ينتظرها الملايين.. تعديلات هامة علي قانون الإيجار القديم المقدم من النواب

أعلن عدد من أعضاء “مجلس النواب” عن تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة، وأن لجنة الإسكان بمجلس النواب مستعده لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم، عقب التقدم بمشروع قانون وإحالته إلى اللجنة ، وذلك بعد حديث الرئيس السيسي عن قضية الإيجار القديم مؤخرًا.

وجاءت أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي طرحها مجلس النواب لحل الأزمة، والتي تتعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وكذلك التوريث.

وأعلن أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب أمين مسعود، أن تعديلات قانون الإيجار القديم يجب أن تتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.

وأشار “مسعود” إلى أن اللجنة سبق وبحثت هذا الموضوع كثيرًا، ولديها مقترحات لرفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث يحقق العدل للملاك، ولا يؤثر على المستأجرين، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.

وأضاف أيضًا أنه يجب أن تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم أحقية استمرار الوريث الأول في مسكنه، على أن تطبق عليه الزيادة المتدرجة بنسبة عادلة، بشرط ألا يتم توريثها مرة أخرى.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل 6 مواد فقط في قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة؛ بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلًا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًّا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه في تعديلات وزارة الإسكان التي كانت منذ سنوات طويلة.

وجاء مقترح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب معتز محمود، ضمن أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، حيث سبق وتقدم به في الفصل التشريعي السابق.

وتتضمن التعديلات المقترحه عن تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، على أن يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية، للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على الوحدة السكنية يدفع المالك 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له، كما تضمن مشروع قانون الإيجار القديم أنه في حالة عدم استطاعة المالك والمستأجر دفع هذه النسبة، يتم عرض الوحدة السكنية للبيع ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% من قيمة الوحدة.

وقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون يمنع فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين، وفقًا لما صرح به رئيس الهيئة سليمان وهدان، الذي أكد أنه لا يوجد أي قانون في أي مكان ينص على توريث أبناء المستأجر للوحدة التي يستأجرها، ونوه أن بالنسبة لموقف الأسر الفقيرة التي لا تسطيع توفير السكن، فمشروع القانون وضع في الاعتبار كل الجوانب، حيث سيتم تقسيم السكان وفق مشروع القانون إلى شرائح بين أُسر قادرة وأخرى غير قادرة، وتابع “الأسر الفقيرة ستتولى الدولة توفير المسكن لها”.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على منح المستأجرين فترة انتقالية من 5 إلى 7 سنوات، يتم خلال تلك الفترة زيادة الإيجار بنسبة 25% سنويًّا، وهو ما سيجعل القيمة الإيجارية بعد مدة السنوات السبع عادلة ومتساوية مع القيمة الحالية لإيجار أي عقار جديد.

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي، قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددًا: “أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضًا بحقها الأصلي دون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.