منها تعطيل الدراسة.. 25 إجراءً لمواجهة الأوبئة بمشروع القانون المقدم للبرلمان
بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بحضور وزير شئون المجالس النيابية، بعدما أخذت الموافقة المبدئية على مشروع القانون في اجتماع سابق.
ووفقًا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح ، والتى سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بموجب قرار يصدر من رئيس اللجنة.
إجراءً مواجهة الأوبئة بمشروع قانون مواجهة الأوبئة المقترح
– تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
– تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، حكومي أو خاص.
– تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
– فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
– تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
– وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور.
– تخصيص مقرات المدارس ومراكز الشباب والشركات وغيرها من الأماكن لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
– تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، والأمر بإغلاق بعضها أو كلها.
– إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
– وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
– تحديد طريقة جمع التبرعات لمواجهة الأزمة وقواعد الإنفاق منها.
– تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع الاستغلال.
– تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
– تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات.
– تنظيم أو حظر استقبال الأندية لروادها.
– تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
– حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل الجماعي العام والخاص.
– إلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية الصحية (الكمامة واللقاح).
– تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًّا أو كليًّا، أو تقسيطها.
– مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية.
– تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
– تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام وخدمات الدولة جزئيًّا أو كليًّا.
– تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
– وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات.
