رسمياً.. تخفيف إجراءات تسجيل الملكية بعد التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري

وافق مجلس الوزراء بشكل رسمي، على مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل.

وأكد مجلس الوزراء على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.​

وتهدف التعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري الجديد، إلى تيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات وهي كالأتي:

فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

– الحالة الأولى: إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية.

– الحالة الثانية: وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.

– الحالة الثالثة: وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

وشملت أيضًا خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.