تأثير مباشر وخطير علي مصر.. تقرير حكومي يتوقع غمر 30% من الإسكندرية وهجرة 10 مليون شخص من المناطق الساحلية
توقع تقرير حكومي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، بشأن التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدوث هجرة داخلية في مصر بحلول عام 2050، خاصة من مدينة الإسكندرية وذلك بسبب التغيرات المناخية.
وبحسب تقرير الحكومة، تعد مصر من الدول القابلة للتضرر على نحو كبير بفعل تغير المناخ، وتظهر توقعات التقرير بشأن المناخ في مصر، أن التغيرات الحالية والمستقبلية في الظروف المناخية، تشكل خطرا بيئيا كبيرا علي مصر، قد يهدد مسار التنمية كما قد يؤثر سلبا في استراتيجيات الحد من الفقر.
أكثر القطاعات قابلية للتضرر في مصر:
المناطق الساحلية.
الموارد المائية.
الزراعة والأمن الغذائي.
حيث يعيش نحو 15% من سكان مصر في المناطق الساحلية، التي تتميز بتنوع مواردها ووفرة إمكاناتها للتنمية، وتمثل هذه المناطق أحد مصادر التنوع البيولوجي والموارد المعدنية، كما أنها حيوية للنقل البحري والتجارة.
وبحسب تقرير الحكومة، من المتوقع أن تتعرض المنطقة الساحلية في دلتا النيل للغمر بشدة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وقد يترافق ذلك مع هبوط التربة بمعدلات متفاوتة بحسب السمات التضاريسية والجيولوجية للأرض.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر سيؤدي إلى الغمر الدائم لمساحة تبلغ 1800 كم2، من الأراضي الزراعية مع زيادة وتيرة ملوحة التربة في الأراضي المتبقية.
وسيتسبب أيضا تغير المناخ في حدوث أضرار بالغة في المستوطنات البشرية، وأجزاء واسعة من الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي، والمناطق الصناعية في الساحل الشمالي والمناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر.
وبحسب تقرير الحكومة المصرية، تشير التقديرات أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بمقدار متر واحد، وسينتج عن ذلك خسارة ثلث الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية في دلتا النيل بمص.
بالإضافة الي خسارة المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية، من المتوقع أن يتم غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر.
وأضاف التقرير إن من بين التأثيرات المتوقعة لذلك أيضا وقوع تهديدات للأمن الغذائي وأضرار للاستثمارات الكبرى في قطاع السياحة على طول الساحل الشمالي الغربي وانتقال ما يتجاوز 10 ملايين شخص إلى منطقة وادي النيل المكتظة بالسكان بالفعل.
ومن المتوقع أيضاً أن يكون لهذا الأمر تأثير مباشر وخطير في الاقتصاد المصري الكلي، وأشارت العديد من الدراسات التي أجريت بخصوص قابلية محافظة الإسكندرية للتضرر، إلى أنه من المتوقع في حالة حدوث ارتفاع في مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر أن يتسبب ذلك في غمر نسبة 30%من المدينة، مما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر، وفقدان 195 ألف وظيفة، ووقوع خسائر في الأراضي والممتلكات تشير التقديرات إلى أنها قد تبلغ 30 تريليون دولار أمريكي.
