شقق بديلة للمستأجرين.. تعديلات جديدة علي قانون الإيجار القديم
كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، عن تفاصيل تصور الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل نهائي، وذلك بعد تشكيل لجنة من ممثلي الحكومة ونواب البرلمان والشيوخ، من أجل بدء إعداد تصور نهائي لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضاف إن تدخل الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم بهذا الشكل، يعتبر سابقة تحسب لها وذلك لما لهذا الملف من أهمية وحساسية شديدة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن قضية الإيجار القديم مهمة للغاية، مؤكدا على أن الحكومة وهي تنظر هذا الملف تؤكد على أنه لن يضار أحد.
وأوضح أن الحكومة لن تترك أحدا في العراء وستوفر المسكن البديل خلال الفترة الانتقالية التي سيتم التوافق عليها قبل تحرير العلاقة بين الطرفين.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، من يريد هذه الوحدات البديلة بنظام التملك سيكون ذلك متاحا كما سيتاح الحصول على شقة إيجار، وسيتم تقديم تسهيلات للمستأجرين منها أن يعفى طالب الإيجار من أية مبالغ مقدمة حتى لايثقل كاهل هذه الفئة التي ستكون مضطرة إلى ترك وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الإيجارية.
وأكد أنه سيتم العمل على تحديد فترة انتقالية قبل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص السكني والتجاري مثلما حدث في قانون الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.
وأوضح “سعد” أن هذه الفترة ستختلف بين الوحدات السكنية وغير السكنية وقد تكون أطول بالنسبة للشق السكنية بمدة عام أو عامين، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية.
وأضاف إن مشروع القانون الذي يجرى العمل عليه من قبل الحكومة والنواب سيعرض فيه مدد الفترة الانتقالية والتي ستكون خاضعة للنقاش ومفتوحة للحوار المجتمعي قبل الاتفاق عليها بشكل نهائي.
وشدد “سعد” على الالتزام بضرورة إنجاز الأعمال في توقيت زمني محدد وعدم ترك الأمر مفتوحا إلى ما لا نهاية، قائلا: على مدار ثلاثين عاما أقمنا حوارا مجتمعيا لم يفضي إلى شيء والفارق الآن أن مشروع القانون الذي ستقترحه اللجنة المشكلة ستتبناه الدولة ويصل إلى قانون نهائي.
