أستاذة بالأزهر: تعدد الزوجات في مصلحة للمرأة والرجل لأسباب عدة.. تعرف عليها

علقت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتورة فتحية الحنفي على مشروع قانون الأحوال الشخصية بشأن تعدد الزوجات المقدم من البرلمانية نشوى الديب.

أعلنت أستاذة الفقه المقارن أن تعدد الزوجات مبدأ مقر به في الدين الإسلامي، فهو من الأمور المباحة شرعًا بشرطين ألا يزيد عدد الزوجات عن 4 زوجات، ومبدأ العدل بين الزوجات، وأكدت أن مشروعية تعدد الزوجات يعد في مصلحة كلًا من الرجل والمرأة.

وتناولت الدكتورة فتحية شق مصلحة الرجل في البداية، فقالت أن تعدد الزوجات في مصلحة الرجل بسبب أن هناك بعض الزوجات غير محققة لمتعة زوجها كام يريد بسبب عامل في نفسه هو أو عامل هي السبب فيه ولا يريد يأن يطلقها، وقد تكون الزوجة عقيمة والزوج يرغب في الذرية.

كما أكدت أن مشروعية تعدد الزوجات في مصلحة المرأة أيضًا، خصوصًا إذا كانت المرأة عقيم لا تلد، أو مريضة وتفضل البقاء في عصمة زوجها أما بسبب حبها له أو عدم الاطمئنان على نفسها في حالة انفصالها عنه، كما قد يكون في مصلحة المجتمع بضم الأيامي ورعاية الأيتام.

وأكدت أستاذ الفقه المقارن، أن مع تحقيق المصلحة في تعدد الزوجين لكلا الطرفين، إلا أن هناك بعضًا ينادي بمنعه لما يترتب عليه من أخطار ومنها:

• زيادة الأعباء المالية على الحياة الأسرية.
• إرهاق الأعصاب بالتفكير في تحمل المسؤولية بمشكلاتها.

وشددت على أن الإسلام به ضمانات تحول دون تلك الأخطار الناجمة عن تعدد الزوجات، فالتعدد ليس أمرًا واجبًا وله مباحًا، ويتوقف على قدرة الرجل، فهو ليس أمر مطلق بدون تحديد.

وأكدت أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط عند زواجها بألا يتزوج زوجها عليها مرة أخرى، وأوضحت أن تعدد الزوجات مباح بتصريح في العديد من آيات القرآن الكريم مع توضيح القيود الصادرة في هذا الصدد، فهذا الحق متروك لتقدير الزوج ولا يحتاج للحصول على أذن من القاضي، ولهذا فإن من ينادي بموافقة المحكمة أولًا لا يحقق المصلحة للتحقيق الاستقرار الأسرى، حيث أن هذا الأمر سهل على الرجل أن يتخذ الخليلات والعشيقات دون علم الزوجة أو بعلمها.

وأكدت من حق الزوجة أن يخطرها زوجها إذا أراد الزواج بأخرى، ولها حرية الاختيار بالموافقة والبقاء معه أو تطلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، وأشارت إلى أن تعدد الزوجات لا يشكل خطرًا ولا يصل لحد مشكلة حيث أن نسبة الطلاق في المجتمع قليلة، ولو تم الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي لن تكون هناك أي مشكلة في هذا الشأن.

علقت على مادة وردت بمشروع القانون بالنسبة لعمر الزوجين لا يقل عن 18 عامًا، فأكدت أن هذه النقطة لا ينكرها أحد لتحقيق المصلحة، فالزواج دون هذا السن يعد جريمة بكل المقاييس، فتلك المشكلة تحدث كثيرًا خصوصًا في المجتمعات الريفية، فلا يجوز لولي الفتاة الصغيرة أن يزوجها إلا بقيدين، وهما:

• النضج العقلي للفتاة.
• اكتمال الأنوثة.

وأكدت أن الإسلام منح الأنثى الحق في اختيار شريك حياتها واحترام اختيارها، وبناءًا على هذا فإن من حق ولي الأمر سن قانون لتحديد السن الشرعي للزواج تحقيقًا للمصلحة العامة.

ويؤكد هذا أن الإسلام أعطى للأنثى الحق في اختيار شريك الحياة واحترام اختيارها، وبناء على ذلك فإنه يحق لولي الأمر حق سن قانون لتحديد سن شرعي للزواج تحقيقا للمصلحة.

إقرأ “الإفتاء” ترد على حكم الطلاق ومنع تعدد الزوجات إلا بموافقة القاضي