قرار جديد من الحكومة بشأن أموال المعاشات
أصدر اليوم رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا وزاريًا صدر تحت رقم 2532 لعام 2022 بشأن تطبيق المادة الصادرة تحت رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
نص المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات
نصت المادة رقم 111 من قانون التأمينات والمعاشات على التالي، “التزام وزارة المالية “الخزانة العامة”، بسداد القسط السنوي الرابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية البالغ 190 مليار و617 مليون و600 ألف جنيهًا مصريًا فقط لا غير على أجزاء شهرية بقيمة 15 مليار و884 مليون و797 ألف جنيهًا شهريًا عن السنة المالية 2022/ 2023”.
نص القرار الوزاري
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2532 لعام 2022، بعد الاطلاع على قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 2165 لعام 2019 بشأن سداد القسط السنوي الأول المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال العام المالي 2019/ 2020، وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1218 لعام 2020، بشأن سداد القسط السنوي الثاني المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال السنة المالية 2020/ 2021 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 1666 لعام 2021 بشأن سداد القسط السنوي الثالث المستحق للهيئة خلال لسنة المالية 2021/ 2022 وتعديلاته، وبناءًا على ما عرضه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقرر التالي:
المادة الأولى
يكون تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات المشار إليه على النحو التالي:
- تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي الرابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 190.6176 مليار جنيه فقط لا غير، على أجزاء شهرية بقيمة 15.884797 مليار ويكون سداد الأجزاء من يوليو 2022 حتى يونية 2023 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بحسب طريقة السداد الموضحة.
- تلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوي المشار إليه بزيادة 5.9% مركبة سنويًا لمدة 46 سنة المتبقية، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للبلاد سنويًا، ويتم سداد القسط السنوي بمراعاة حكم المادة 113 من القانون المشار إليه، وكما تلتزم وزارة المالية عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بسداد هذه المبالغ.
- تتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون الصادر تحت رقم 71 لعام 1964، والتي تقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه تبعًا للتكلفة الفعلية
- تتحمل الخزانة العامة اية مميزات إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء كانت بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
ثانيًا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “صندوق التأمين الاجتماعي”
- تتحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
- تحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من قانون رقم 148 لعام 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات والمواد أرقام 19 “بند ب من البند 3، و23 بند 4، وبند 27، وبند 28 بند ج، بند 29، وبند 35/ وبند 159، وبند 163” من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019.
- تتحمل مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند الرابع من المادة 2 من قانون التأمينات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بتلك المساهمة.
- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
إقرأ تحرك برلماني لتوفير إنترنت غير محدود بتكاليف قليلة
