غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. قرار هام من الحكومة بشأن الـ 10 جنيه البلاستيكية

منذ أن تم إصدار البنك المركزي المصري الـ 10 جنيه الجديدة من مادة البوليمر البلاستيكية يرفض بعض المحلات التجارية والأشخاص التعامل بتلك الفئة الجديدة خوفًا من عدم الموافقة عليها أو يكون الشخص المشتري بها من أحد الكاذبين، كما يستغل البعض إصدار تلك العملة الجديدة لبيعها بأعلى من سعرها.

ولم يتجاهل القانون المصري تلك المشاكل بسبب معتقدات البعض الخاطئة لهذا تبعًا للقانون المصري فإنه تم فرض غرامة على من يرفض أخذ أو التعامل بعملات البلاد تبعًا للمادة رقم 377 من القانون التي نصت على التالي، “من يرتكب أيًا من الإجراءات، التي تفرضها الحكومة المصرية أو الغش أو التدليس في ذلك أو استغلال الفرص والبيع بزيادة عن الأصل سيعاقب”.

غرامة بيع الـ 10 جنيه البلاستيكية

كما أعلنت البلاد فرض غرامة لمن تسول له نفسه بيع الـ 10 جنيه البلاستيكية الجديدة بأعلى من سعرها كالتالي:

حدد القانون المصري غرامة بقانون البنك المركزي لضمان سلامة الأموال المتداولة.

نص قانون البنوك والتمويل في المادة رقم 59 على حظر إصدار أوراق نقدية أو عملات معدنية من أي نوع يكون له مظهر نقدي أو نقود تشبه النقود الصادرة من البنك المركزي.

يحظر إلحاق الضرر أو تشويه أو إتلاف أو جمع الأموال بأي شكل من الأشكال.

توقيع غرامة لا تقل عن 10.000 جنيه ولا تزيد عن 100.000 جنيه، في حالة مخالفة أحكام المادة 59 من القانون بشأن بيع الـ 10 جنيه البلاستيكية الجديدة.

إقرأ شركة بريطانية تكشف حقيقة تقليد المركزي تصميم الـ 10 جنيه الإسترليني