أخبار مصر

مجلس النواب يفجر مفاجأة بشأن الإيجار القديم

فجر مجلس النواب مفاجأة كبرى بشأن إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم، القانون الهام الذي يمس العديد من الأسر المصرية التي تقطن في وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، لهذا شدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النائب عمرو درويش، أن إجراء تعديل على هذا القانون الهام لا يعني تشريد أو طرد أي أسرة من محل إقامتها.

وأكد البرلماني، أن عقد قانون الإيجار القديم ممتد، فهو لا يعود لاسم الساكن بعينه، بالتالي فهذا العقد مستمر للأقارب من الدرجة الأولى، أي يحق للمستأجر توريث العقار القديم لابنته أو ابنه فقط.

فالقانون يهدف لتحقيق التوازن في العلامة بين المالك والمستأجر، ولفت النائب أنه تم تنظيم العديد من جلسات الحوار المجتمعي والاستماع لكافة الآراء، سواء بمجلس النواب أو تنسيقية شباب الأحزاب أو السياسيين لتحقيق المعادلة الصعبة، حيث تم الوصول لصورة أوضح وكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق الصالح للطرفين.

وأكد البرلماني في حالة وقوع أي ضرر لأحد أطراف المعادلة “المالك والمستأجر”، تكون في الإيجار الصغير مقابل الخدمة، والشقق السكنية المغلقة، حيث أن هناك بعض الأشخاص قاموا بتغيير نشاط الشقة من سكن لمشروع تجاري، وهناك أشخاص أخرين يملكون أكثر من وحدة سكنية مغلقة، ولا يستفيدون منها ولا يفيدون المالك بها.

وشدد درويش، أن قوانين البلاد لا تجيز لمالك الوحدة السكنية الاستفادة من مبادرات الدولة على مستوى الوحدات السكنية، أي أن أي شخص مالك ويريد أن يتقدم لأي مبادرة سكنية مطروحة من البلاد فليس له الحق، ومن ناحية أخرى فإن المستأجرين المقيمين في العقارات ضمن قانون الإيجار القديم لديهم مشاكل تتمثل في الشد والجذب فيما يتعلق بصيانة العقارات، وهو ما يجعل معظم العقارات القديمة آيلة للسقوط ولا يتم بها أي صيانة.

وأشار لوجود ما يقرب من 10 مليون وحدة سكنية بالبلاد تتبع قانون الإيجار القديم، وهو ما يؤكد أهمية إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم، وشدد البرلماني على أهمية إجراء تعديل على قانون الإيجار القديم يعمل للوصول للوسيطة بين المالك والمستأجر بحيث لا يقع ظلم على أي طرف منهم.

إقرأ قانون الايجار القديم: برلمانيون.. هدفنا تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون انحياز لطرف على حساب آخر

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى