الحكومة تحدد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء
قررت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تجرى حوله العديد من المناقشات وتنتشر حوله الأحاديث في الفترة الماضية.
ويحتوي هذا المشروع الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة والمحال لمجلس النواب، على العديد من البنود و الحد الأقصى والأدنى لسعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة على أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، هو من يحق له أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ونصت المادة الثامنة من القانون على ألا يقل سعر التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها، ولا يزيد على ألفين وخمسمائه جنيه، وفقا لما تحدده اللجان المشار اليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% إذا قرر رئيس مجلس الوزراء ذلك حال قيام المواطن بالسداد الفوري.
ويمكن دفع قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وفي حال زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يكون السداد بعائد يتم تحديده وفق قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، وبما لا يجاوز 7% عن مدة تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
ويمكن للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه أي منهما، بحسب الأحوال، أن يصدر قرارًا بقبول تقنين الأوضاع والتصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار من قبل المختصين بانقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة بالإضافة إلى حفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها في ذلك الوقت.
ولا يمتد الترخيص لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أي تغيير أو تعديل في محل التصالح.
ويترتب على الموافقة على طلب تقنين الأوضاع والتصالح في حالة صدور حکم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها.
ولا يمكن بأي حال إصدار إصدار قرار تقنين الأوضاع والتصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ولا يسرى هذا القرار على القرى وضواحيها.
