خصم وسداد بالقسط.. الإسكان تكشف تفاصيل جديدة عن التصالح في مخالفات البناء

أعلنت وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة نفيسة هاشم، عن التفاصيل الكاملة عن مشروع قانون التصالح ببعض مخالفات البناء الجديدة، وأكدت أن القانون الجديد يتم مناقشته خلال الوقت الراهن، ووصلت المناقشة للمرحلة الأخيرة قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أن الحكومة تعمل من خلال مشروع القانون الجديد على تخفيف الأعباء وحل الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، وأوضحت أنه خلال الوقت الراهن تلقت الوزارة ما يزيد عن 2.9 مليون طلب تصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والقرى، وهناك العديد من الشكاوى التي لم يتقدم بها المواطنين بشأن مخالفات البناء.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الجديد سيقدم حل للعديد من مشاكل المواطنين التي كانت بالقانون السابق، مما سيساهم في مساعدة المواطنين بتقنين أوضاعهم، وتابعت، أن التصالح بالقانون الجديد بشأن مخالفات البناء سيكون موجه للوحدات السكنية والغير سكنية مثل المصانع، ومباني الخدمات وغيره من المخالفات، وسيتم تحديد الأماكن عن طريق المحافظة مع وزارة الزراعة من أجل الموافقة والنظر في الشكاوى المقدمة.

وأوضحت أن لجان التقنين عددها قليل جدًّا، ولكن المشروع الجديد لقانون مخالفات البناء سيتم إضافة لجان جديدة لحل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، وأكدت لن يكون هناك أي زيادة بسعر المتر في قانون التصالح الجديد، حيث سيتم حساب المتر بالقرى على 50 جنيه وسيكون هناك خصم بنسبة 25% في حالة السداد الكاش، كما يتاح السداد بنظام أقساط على 5 سنوات.

وأوضحت أن التصالح بمخالفات البناء سيكون تبعًا للشروط الجديدة بالقانون الجديد، ولفتت إلى أنه ليست كافة المباني ستدخل حيز الاشتراطات، كما سيتم التصالح على جراجات السيارات، تبعًا للاشتراطات المحددة، وأكد أنه سيتم التعامل بنموذج 10 بعد مرور 3 سنوات من التصالح بالقانون الجديد.

إقرأ الحكومة تحدد قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء