إجراء حكومي عاجل بحصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية.. تعرف علي السبب

وجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظين بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال حصر كافة المحلات التجارية الغير مرخصة والمرخصة على مستوى الجمهورية، كما وجه الوزير بضرورة إعداد بيان إحصائي لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد.

وشدد اللواء هشام آمنة، خلال بيان رسمي، أن الحكومة تسعى من خلال القانون لتوفيق أوضاع المحلات الغير مرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للبلاد بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

كما أشار البيان، أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لجميع العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات المصرية والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون الجديد.

كما تم خلال ورش العمل والدورات التدريبية توضيح التيسيرات التي قدمها القانون الجديد للمواطنين، بالإضافة لتوضيح آليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع كفاءة الأداء.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا لتراخيص لمحال العامة أعلنت عن موافقتها على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها، وبلغ عددهم حتى الوقت الراهن حوالي 339 مركزًا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إقرأ التطبيق خلال أيام.. أبرز تفاصيل قانون المحال العامة