البرلمان يكشف حقيقة بيع قناة السويس
انتشر نبأ أرعب العديد من المصريين بشأن إقرار البرلمان مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي لبيع أصول قناة السويس، مما دفع رئيس البرلمان لإلقاء كلمة يوضح فيها حقيقة هذا القانون مع توضيح الأهداف الأساسية من تدشينه.
أعلن رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون الجديد المقدم من قبل الحكومة لإجراء تعديل على بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 30 لعام 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأكد أن الأنباء المتداولة سواء بوسائل الإعلام المختلفة أو عبر السوشيال ميديا بشأن مشروع القانون، والتي تعلن عن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس أنباء عارية تمامًا من الصحة.
تعليق البرلمان على نبأ إنشاء صندوق لبيع قناة السويس
وأعلن رئيس البرلمان، “لقد هالني ما رأتيه وسمعته يوم الاثنين الماضي من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق، والذي يعد على حد وصفهم تفريطًا في قناة السويس”.
وأضاف، “إزاء تخوفات المواطنين تجاه هذا الأمر المقدر من جانبنا والتي تؤججها المغالطات والإدعاءات التي صدرت عن بعض الأشخاص الذين لهم مكانتهم العملية والأدبية والثقافية بل والقانونية داخل المجتمع فإنه يجد لزامًا توضيح هذا الأمر”.
لا مساس بقناة السويس
أكد رئيس البرلمان أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم يتم استكمال الإجراءات للموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس كونها من أموال الدولة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
كما أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة ملزمة تبعًا للمادة الصادرة تحت رقم 43 من الدستور بحماية وتنمية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها مررًا مائيًا دوليًا مملوكًا للبلاد كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركز اقتصادي متميز.
وأكد ان ما تضمنه مشروع أنه من حق الصندوق المزمع إنشائه أن يتم بيع أو شراء أو استغلال أو استئجار الأصول الثابتة أو المنقولة، لأن هذا يعد أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق التي تعد وسيلة للتمويل والاستثمار، ولا يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على قناة السويس حيث أن لفظ “الأصول” لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال لقناة السويس نفسها باعتبار مال عام لا يمكن التفريط فيه.
الهدف من القانون هو زيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة
أوضح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق لزيادة قدرة هيئة قناة السويس على تحقيق التنمية المستدامة لمواجهة الأزمات الحالية والقيام ببعض الأنشطة الاقتصادية للقناة.
وأضاف أن الهيئة لا تمتلك أي أموال حيث تقوم بإرسال جميع العوائد لموازنة الدولة، لهذا فإن إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض، مشيرًا إلى أن الصندوق سيكون من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس وبالتالي إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر او بناء السفن.
وأضاف أن القانون يستهدف زيادة قدرة هيئة قناة السويس على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها من خلال إقامة المشروعات العالمية العملاقة مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة وإقامة الترسانات إلى جانب إقامة العديد من المشاريع الخدمية المتعلقة بالهيئة.
إقرأ مفاجأة كبرى بسعر الدولار في مصر الآن
