قرار جديد من البنك المركزي حول مستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية
اتخذ البنك المركزي المصري، قرار جديدا بإلغاء العمل بـ الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بـ مستندات التحصيل، وذلك وفق كتاب دوري صادر اليوم عن البنك.
إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية
وقرر البنك إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 222 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية
وفي الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 نص على وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بالإضافة إلى العمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له.
وهو ما نص عليه الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وكان البنك المركزي قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقالت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، إن البنك سيلغي بشكل تدريجي التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في الشهر الجاري.
ويعد ذلك القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، وبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، بالإضافة إلى رفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة بجميع أجهزتها تعمل بكامل قوتها من اجل حل الأزمات التي تواجه الشارع المصري، مؤكدا أنه بالتعاون مع البنك المركزي سننتهي من مشكلات الاعتمادات المستندية خلال شهرين.
واتخذ البنك المركزي قرارا برفع الرقم المسموح من الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، وهو ما نتج عنه انفراجة الآن، إلا أنه مازالت هناك قائمة من السلع نعمل عليها بشكل تدريجي، وسيتم الانتهاء من جميع مشكلات الاعتمادات المستندية خلال شهرين وفق لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
