توضيح هام من نقيب المأذونين بشأن رسوم الزواج

صرح نقيب المأذنين إسلام عامر، أنه لا صحة على الإطلاق لأي أنباء متداولة عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن زيادة رسوم الزواج.

وأوضح، أن مصاريف الزواج كما هي بدون أي تغيير طرأ عليها، حيث أن قانون الأحوال الشخصية الجديدة لم يقرر بعد، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي تبعًا للتكاليف الرئاسية خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أن محكمة أسرة عابدين قررت وقف مأذون شرعي عن العمل، كما تم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وإحالة للمسائلة القانونية، بعد أن تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم “المأذون الشرعي” يقوم بالتدوين عليها شخص يدعي الشيخ ياسر القرشي قام بكتابة بعض المنشورات والصور أثناء قيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديدة حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

وبفحص وزارة العدل للواقعة وقامت بنشر بيان عنها أوضحت خلاله، أن صاحب الصفحة ياسر القرشي لا يعمل مأذون شرعي، ويباشر أعماله التوثيق دون سند من القانون واللائحة، ويباشر أعماله المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى “مأذون شرعي ناحية الفوالة بجنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في هذا بالمخالفة للائحة المأذونين.

إقرأ  لو هتتجوز حط فلوس في الصندوق.. تفاصيل كلمة الرئيس السيسي اليوم