أخبار مصر

برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون رسوم الزواج الجديدة

أعلن البرلماني أحمد مهني، أن توجيهات سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تدعو لدعم الأسر المصرية في حالات النزاعات القضائية بين الأزواج أو الطلاق، كما تم مراجعة أرصدة بنك ناصر الاجتماعي التي لا تتمتع بإيرادات كبيرة تسمح بتوفير الدعم المطلوب في تلك الحالات.

وشدد البرلماني أن الأمر دفعه للتفكير في إيجاد حلول من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأسر المصرية، خصوصًا وأن الدستور المصري نص على كفالة الأسرة المصرية وحمايتها وتوفير سبل العيش اللائق لها.

كما أوضح النائب أحمد مهني، أنه فكر في أن تتحمل الأسر المصرية من خلال بعض الرسوم البسيطة التي قد تصل لـ 200 جنيه بالأكثر، يتم توفيرها لموارد الصندوق، لتتجمع بعدها تلك المبالغ في صندوق، ويشرف عليه لجنة مكونة من 10 أعضاء وهم:

  1. ممثلين من الأزهر الشريف.
  2. ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي.
  3. ممثلين من وزارة العدل.

وأكد أن هذا الصندوق سيتحمل نفقات الزوجة التي تعول الأطفال في حالة الانفصال، خصوصًا في حالات رفض الزوج دفع مصروفات لأبنائه، ففي بعض الأحيان التي تطلق الزوجة وتعيش مع أطفالها بدون عائل، وأكد البرلماني أنه بالفعل تم تقديم مشروع القانون لأمانة المكتب الفني بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشة خلال فعاليات الجلسة العامة.

إقرأ توضيح هام من نقيب المأذونين بشأن رسوم الزواج

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى