أخبار مصر

هدايا الحكومة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. 7 أنواع من الدعم

صرح مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقته على مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2023/ 2024، والذي تضمن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20%، وزيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24% بينما جاءت معدلات النمو المستهدفة بنسبة 4ز1% وتقدير معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة 16%.

7 مخصصات للدعم ضمن الموازنة الجديدة للبلاد

أعلن مجلس الوزراء عن مشروع الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة مئوية تصل لـ 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي، ويتوقع أيضًا ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 38.4%، إلى جانب زيادة نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وأعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تدل لنمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة بنسبة 17.1% بموازنة العام الجاري 2022/ 2023، أوضح اجتماع الحكومة أن مخصصات الدعم شملت التالي:

  1. دعم سلع التموين بمعدل نمو سنوي تصل نسبته لـ 20%.
  2. دعم المواد البترولية بمعدل نمو يصل لنسبة 24%.
  3. دعم الصادرات بنسبة 462.5%.
  4. دعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي يسجل 50.4%.
  5. دعم الإسكان “محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي” بمعدل نمو سنوي يصل لنسبة 103.5%.
  6. دعم معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي بنسبة 24%.
  7. دعم المساهمات بصناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

دعم السلع التموينية والمحروقات يعكس حرص البلاد واهتمامها بالمواطن

أعلن الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد أبو علي، إن فعاليات اجتماع مجلس الوزراء الذي تم عقده، تم الإعلان عنه عن العديد من القرارات بشأن الموازنة الجديدة للبلاد، والتي تضمن دعم سلع التموين والمحروقات، وأوضح أن تلك القرارات تعكس حرص البلاد خلال الفترة السابقة على الاهتمام بالمواطن والفئات الاجتماعية وفئة محدودي ومتوسطي الدخل سواء فيما يتعلق بفكرة توفير السلع الأساسية أو تقديم سلع التموين وزيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية ودعم المحروقات وخلافه.

وأضاف أحمد أبو علي، أن قرارات مجلس الوزراء تأتي في إطار سعى البلاد للتخفيف عن كاهل المواطنين التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، سواء بسعر الصرف، الذي يكلف الموازنة العامة للبلاد أموالًا طائلة، على الرغم من أن البلاد ملتزمة في إطار مسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطن بفكرة ضمان استقرار أسعار السلع وتوفيرها داخل الأسواق المحلية والدعم المخصصات لسلع التموين، وزيادة عدد المستفيدين منه، وتنقيح بطاقات التموين من خلال إخراج غير المستحقين منها، وكافة تلك الأمور التي تمثل ضغط قوي من الناحية الاقتصادية على البلاد ولكن البلاد ملتزمة بمسئوليتها المجتمعية طوال الوقت.

الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

ولفت المحلل الاقتصادي، إن هناك العديد من المسارات الأخرى التي تتحرك البلاد للعمل بها، مثل الاستغناء عن جزء كبير من السلع التي كان يتم استيرادها من الخارج والتي كانت تمثل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة، وميزان المدفوعات، ولكن بدأت البلاد تتجه مؤخرًا لزيادة المساحات الزراعية مثل زيادة زراعة عباد الشمس والقمح، والتي كانت يتم استيرادها سابقًا، مما يدعم خطة البلاد لتقديم قدر أكبر من الدعم وتوفير من كان يدفع من مخصصات الاستيراد.

وأشار الخبير، أن اجتماع الحكومة أكد فكرة هامة للغاية، وهي أن الحكومة تتابع الأوضاع في الأسواق، وتوفير السلع، وحرص الحكومة طوال الوقت على المتابعة والوقوف على أي مشكلة خاصة من المشكلات المتعلقة بتوفير سلع التموين الأساسية أو الدعم أو الأسعار

وكان مجلس الوزراء يستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الراهنة 2022/ 2023 بمبلغ 28 مليار جنيه، ففي ظل أن تكلفة دعم الوقود بالحساب الختامي بالميزانية سجلت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020/ 2021، والتي سجلت 18.9 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1% خلال السنة المالية القادمة 2023/ 2024 مقارنة بنسبة 5.5% خلال العام السابق وتحقيق فائض أولي عند نسبة 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي.

وكانت البلاد قد قامت بخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد خلال السنة المالية الراهنة لنسبة 4.2% من مستهدفات سابقة عند نسبة 5% مقارنة بنسبة 6.6% خلال عام 2021/ 2022.

مجلس النواب: الجزء الغالب من الموازنة الجديدة مخصصة لبند الحماية الاجتماعية

صرح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد سلطان، أن الجزء الغالب بالموازنة الجديدة التي تم إعدادها من قبل الحكومة مخصص لبند الحماية الاجتماعية، فتلك تعد رسالة قوية مفادها استمرار دعم البلاد لملف الرعاية والحماية وحقوق الإنسان بمختلف أشكاله، وخصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على دعم الفئات البسيطة لتخفيف آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم.

وتابع، أن الحكومة مستمرة في برامج دعم الفئات البسيطة بالموازنة الجديدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث أن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين خلال الفترة القليلة القادمة، فتلك رسالة ترجمة صريحة لحرص القيادة السياسة لملف الرعاية الاجتماعية في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الأعمال في المشروعات القومية التي تعد أيضًا ضمن مشروعات الحماية الاجتماعية بشكل غير مباشر سواء من خلال توفير فرص عمل أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية للبلاد.

إقرأ المالية تعلن مواعيد صرف رواتب أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى