قانون العمل: يحق للموظف بالقطاع الخاص الحصول على راتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور

وضع قانون العمل الجديد، ضوابط يتم بمقتضاها الاتفاق على الأجور والمرتبات لموظفي القطاع الخاص لكي يحصلوا على حقوقهم كاملة دون نقصان.

ومن ضمن ما نص عليه قانون العمل الجديد، كتابة قيمة الآجر في العقد بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال.

كما يحدد الراتب، وفقا لما نص عليه القانون، بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، وإذا لم يتم تحديد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل.

وحال عدم وجود عرف حول الراتب، تقوم إحدى اللجان المنصوص عليها بالقانون بتقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، وإذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة لا يجوز أن يحصل العامل عن الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر.

وتم إقرار زيادة سنوية، وفقا للقانون، تحت مسمى العلاوة الدورية تقدر بنسبة 3% من الاشتراك التأميني، تضاف إلى مرتب العمال والموظفين بالقطاع الخاص.

ويقوم المجلس القومي للأجور، بشكل دوري، بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص، ويتم النظر في قدرة بعض المصانع المتعثرة على القيام بتلك الالتزامات القانونية، أو لا فيتم إعفاء المصانع غير القادرة على القيام بتلك الالتزامات التي نص عليها القانون.