تعرف على عقوبة بيع السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية بأنواعها ومدتها

مع تكرار حالات الغش التجارى فى العديد من المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية الضرورية وغيرها فى حياة البشر والحيونات ، بالإضافة إلى بيع السلع المنتهية الصلاحية للمواطنين والتى ورد منها على سبيل المثال الشركة الشهيرة والت اشتهرت ببيع كاتشب هاينز و استطاعت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة اكتشاف التلاعب فى كمية كبيرة بداخلها وضبط كبيرة كبيرة من المواد الغذائية الفسدة والمنتهية الصلاحية والمواد المغشوشة منها داخل المحلات والمصانع نفسها، حيث صدم الكثيرين خبر  ضبط 62 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية داخل شركة هاينز العالمية والتى كان لها رواج كبير على مستوي دول العالم.

نص قانون العقوبات:

لما للغش التجارى من خطورة كبيرة على المواطنين وخاصة أنه يمس السلع التى يحتاجوها ويتعاملوا معها بصفة دورية وهذا يضر بهم بشكل كبير وربما يؤثر على حياتهم بالسلب وحياة الأفراد وغيرهم من المستخدمين لمثل هذا الأغراض، كان يتوجب إلحاق الضرر بهم وتشديد العقوبة ، حيث جاء فى القانون المصري بالنسبة لحالات الغش التجارى والذين يتم القبض عليهم متلبسين بحوزتهم مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، أنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء فى نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 الآف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئاً من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية ” .

عقوبة الإتجار بالمواد المغشوشة:

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسؤلين عن بيع المواد المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الإتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد عن 40 ألف جنيه.