بيان عاجل من البرلمان المصري إلى الحكومة بشأن تسجيل وتسريب المكالمات لبعض رموز الدولة
قدم النائب “محمد زكريا محيي الدين”، عضو مجلس النواب ، بيان عاجل خص به وزارة الداخلية المصرية بالإضافة إلى وزير الاتصالات المصرية ، حيث جاء فى طى البيان المقدم أن هناك تسريب لبعض المكالمات ، وقد تعلق هذا التسريب ببعض رموز الدولة المصرية ، حيث أكد عضو البرلمان أن هذا التسريب الذى تم هو مخالفاً للدستور، وقد جاء سبب بيان العضو زكريا هو تسريب مكالمة خاصة تمت بين الدكتور “محمد البرادعي” والفريق ” سامي عنان”، وقد أكد زكريا فى بيانه أن الدستور المصري قد كفل حرية الحياة الخاصة، حيث ورد فى نص الدستور أن الحياة اخاصة لها حريتها ولا يمكن المساس بها، والحوار الذى يتم على الهواتف يدخل ضمن هذه الحرية الخاصة، وقال عضو البرلمان بخصوص هذا الشأن أن حرية الأفراد مصونه، فلا يحق لهم مراقبة وسائل الاتصال وكذلك المراسلات البريدية ولا حتى المراسلات الإلكترونية ويدخل ضمنها المحادثات الهاتفية إلا بأمر قضائي ، حيث يتوضح فى الأمر القضائي سبب هذه المراقبة ومدتها.
تصريحات عضو مجلس انواب:
وأضاف عضو مجلس النواب قائلاً: ” انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات، وفي وسائل الأعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين”.
وأكمل محمد زكريا حديثه قائلاً: ” بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها”.
وأستكمل قائلاً: “التسجيلات أو المكالمات لم تقتصر على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية”.
