عاجل : إحالة دعوى إلغاء قرار المركزى المصرى بتعوم الجنيه للمفوضين

قررت محكمة القضاء الادارى بالدائرة الأولى بمجلس الدولة, تحت رئاسة سيادة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة , والمستشار سامى عبدلله  سكرتير نائب رئيس مجلس الدولة , بإحالة  الدعوى المقامة من المحامى على إيوب لألغاء قرار البنك المركزى المصرى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الى هيئة مفوضى مجلس الدولة , الدعوى التى أقامها المحامى على أيوب , بإعتباره مواطن مصرى , يطالب بإبطال قرار محافظ البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى , وأيضا الزام الحكومة بعرض جميع أهدافها من السياسة النقدية على مجلس النواب المنتخب , لابداء قرار بها , وإبلاغ مجلس النواب بأى تعديل أتخذته الحكومة فى خلال السنة المالية الحالية , السنة التى تم أصدار القرار بها بتحرير سعر الصرف وقد أحالت المحكمة الدعوة الى هيئة المفوضين .

تفاصيل الدعوى

طالب أيوب فى الدعوى التى أقامها التى تحمل رقم 8352 لعام 1971, بإلزام المركزى المصرى بتقديم التمويلات الاستثنائية فى مواجهة أى اضطراب مالى او ظروف طارئة  تدعو الى احتياجات هامة وضرورية فى الأسوق , وكل هذا طبقا للشروط والقواعد التى تحدد من قبل مجلس إدارة البنك المركزى وفقا لسيادة القانون , وطلب أيوب أيضا فى دعوته التى أختصم فيها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته وشخصه , ورئيس الوزراء بصفته وشخصه ووزير المالية بصفته وشخصه ومحافظ البنك المركزى بصفته وشخصه  وقال فى دعوته ” ان المركزى المصرى لم يصرح عن أى إجرائات اتخذت لتطبيق أى سياسة نقدية بالبلاد , وأن هذه القرارات بطبيعتها قرارت تخضع لرقابة شددة وبصفة تنظيمية , بمواعيد معينة وتنر فى أوقات محددة كالنشر بالجرائد الرسمية وقنوات التلفزيون الخاصة بالتلفزيون المصرى وأن هذه المواعيد ثابتة ومحددة يحددها النظام الأساسى الذى من صفته تحديد موعد تلك الأجرائات وتطبيقها .

قرار تعويم الجنيه يضر بالأقتصاد المصرى

والجدير بالذكر أن قرار تعويم الجنيه اثر بطريقة مباشرة على الأقتصاد المصرى , وقد أدى الى خسائر كبيرة فى السوق المصرفى , وأدى الى تخبط شديد فى كافة الاسعار وادى الى زيادة الأسعار تدريجيا الى أن وصلت زروتها ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الى أعلى مستوياته من سنين وأثر على الأستيراد المصرى وعلى المستثمرين مما أدى الى اغلاق الكير من الشركات ورحيل المستثمرين من البلاد لما لاقوه من غلاء بالجمارك وبالمواد التى يتم استيرادها لمصانعهم , وار تعويم الجنيه أيضا على سعر الذهب وسعر العلاج وسعر المواد البتروليه واغلب السلع الضرورية التى هي هم كل مواطن يريد أن ينعم بحياة كريمة , لذلك طالب  على أيوب المحامى صاحب الدعوى بإلغاء قرار المركزى المصرى بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف , بسبب الإضرار الواضح التى تسبب القرار به بالسوق داخل مصر وطالب بتحديد أقرب جلسة للنطق بالحكم ونظر الدعوى المستعجلة واجبة النفاذ .