وزير الداخلية يصدر قرارا بزيادة رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي
أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرارا برفع رسوم المقررة لاستخراج وثائق الأحوال المدنية ,قرار وزاري رقم 150 لسنة 2017 , على ان يتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز الـ 10جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد و الوفاة , على أن يتم تحديد قيمة تكاليف إصدار الوثائق بقرار من وزير الداخلية ,مقابل أداء الخدمات التي تقدمها الاحوال المدنية ,ويجوز للوزير إعفاء الرسوم في حالة الضرورة و الكوارث الطبيعية أو من يثبت عدم قدرته على اداء الرسوم.
وطبقا للقرار , فسيتم زيادة رسوم استخراج شهادة الميلاد والوفاة المميكنة إلى 8,88 جنية , وشهادات الزواج و الطلاق إلى 14,85جنية , وقيد الأسرة المميكن إلى 14,45 , وبالنسبة لرسوم طلب بحث ساقط قيد الميلاد و الوفاة فتكون 10 جنيهات قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة ,على أن تكون 15 جنيها بعد مرور عام .
أما بالنسبة للخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الاحوال المدنية فتكون 50 جنيها للخدمات العاجلة , و75 جنيها للخدمات الخاصة , أما الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومي فتكون قيمتها 24,10 جنيها , وللخدمات العاجلة تكون قيمتها 99,10 جنيها , على ان تكون هه القيمة في حالة مأموريات التصوير الجماعي للوثائق مثل ( مدارس _ مصانع _ مراكز الشباب _ الشركات_ …) فتكون قيمتها 24,10 جنيها , والبطاقات 49,10 جنيها .