البرلمان يطالب الحكومة بالتمهل في إجراءات الفتح التدريجي
تقدم عضو مجلس النواب، محمد عبدالغني، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا، لتتجاوز ألف حالة يوميًّا، مع ارتفاع حالات الوفيات في ظل الحظر شبه الكامل، خلال أيام عيد الفطر، وهو ما يعني ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة في حالة الفتح التدريجي دون اتخاذ إجراءات وقائية تمهيدية.
وأضاف عبدالغني، أن ذلك يأتي بالتزامن مع عجز المستشفيات عن استقبال المزيد من الحالات وزيادة الكثافة وشكوى المواطنين من عدم وجود أماكن لاستيعاب حالات الإصابة الجديدة، وعدم كفاية مستشفيات العزل لمزيد من الحالات.
وأوضح النائب البرلماني، إن دولا مثل ألمانيا وفرنسا، اتبعت نظام الحظر الكامل والجزئي لحين تراجع معدلات الإصابة إلى ما دون ١٪، وتقوم حالياً بإعادة الفتح التدريجي، بينما تقوم الحكومة لدينا باتخاذ إجراءات الفتح التدريجي في ظل ارتفاع المعدلات وتوقع الوصول للذروة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تعدت حالات الإصابة الألف، وزيادة عدد حالات الوفيات بما يمثل خطرًا شديدًا على حياة المواطنين.
وطالب عبد الغني بضرورة معرفة الأسس التي قامت الحكومة على أساسها باتخاذ هذا القرار، والتوقعات لأعداد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة، بجانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، في ظل أن القيم الإنسانية والأديان السماوية تعظم الحفاظ على النفس البشرية وتقدمها على ما سواها.
وطالب النائب البرلماني بمعرفة مدى التزام وزارة الصحة بإجراء مسحات للمواطنين، وعدد المسحات التي يتم إجراؤها كل يوم للمواطنين، ومدى كفاية طاقة المستشفيات الخاصة بالعزل لاستقبال مزيد من حالات الإصابة، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لزيادة حالات الإصابة خلال الأيام المقبلة نتيجة قرارات الفتح التدريجي، ومدى توافر المستشفيات اللازمة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في تلك القرارات الخاصة بعودة الحياة تدريجيًّا، ولاسيما في ظل ارتفاع حالات الإصابة خلال فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر.
