أفكار جديدة لمحاربة الغلاء وصلت إلى حد تأجير “شبكة” العروس

افكار و ابتكارات المصريون لا تنتهى ولا يستطيع اى شىء الوقوف أمامها حتى لو كان ارتفاع الأسعار، وللهروب من فترة ارتفاع الأسعار التي تجتاح كل شىء فى حياة المواطنين، ومع إرتفاع سعر جرام الذهب بصورة لم تحدث من قبل، بالإضافة الى خمسة و عشرين بالمائة ضريبة المفروضة على صالات الأفراح، والزيادة الكبيرة فى أسعار العقارات، ابتكر المصريين، فكرة بل حيلة ، لم تكن تخطر على ذهنه من قبل ولم يكن مضطر لها فى وقت من الأوقات.

فقد ضاقت أحوال المصريين حتى لجأ إلى أن يستأجر “الشبْكة” مثلما يستأجر فستان العروسة وبدلة العريس، فقد فكر المواطنين تغير فكرة شراء الشبكة مصنوعة من الذهب الصيني الذي بطبيعة الحال أصبح سعره مرتفع ايضا، وفى نفس الوقت، يظل سعر المعدن النفيس ثابت سعره في السوق المصري عند سعر  الجرام ستمائة وواحد و ثلاثون جينهًا للذهب عيار “21”، من هنا اضطر  الشعب المصري إلى اختراع موضة جديدة وهى تأجير  شبكة العروس من محلات الصاغة وارتبطت الفكرة بأزمة الحالة الاقتصادية وانخفاض إمكانيات الشباب المالية القادمين على الزواج من توفير كل متطلبات ومستلزمات الزواج.

أعلن أصحاب محلات الذهب وتجار الذهب، إنه سوف يتم تأجير شبكة العروس ولكن من خلال شخص يضمن  الشاب ونسخة من بطاقة الشاب الشخصية مع كتابة إقرار على نفسه لاستلام كمية الذهب التي يود أن يؤجرها ويكتب ايضا وصل أمانة على بياض، في نفس الوقت نجد معظم محلات الذهب تضع شرط اساسى ان تكون هناك معرفة مسبقة  أو صلة شخصية أو صلة قرابة بين أسرة الشاب وصاحب المحل، كما يلزم الإقرار الذى وقع عليه الشاب دفع غرامة تأخير فى حالة التأخير عن الموعد المذكور بالإقرار، كما يتحمل الشاب المستأجر للذهب أى إتلاف أو إفساد يحدث للشبكة أو  المشغولات الذهبية.

لاقت الفكرة إقبالا كبيراً وترحيبا، وبالأخص من جانب البنات، اللائي قد يجدن فى ذلك تسهيل على الشباب القادم  على خطوة الزواج، كما ورد على لسان إحدى الفتيات: “كل الناس تأجر عربية الفرح و تأجر فستان الزفاف إيه الأزمة لما نأجر الشبكة هي كمان حاجة هتشوفها الناس مرة مش اكتر”، وأكملت فى تصريحها : “حتى اللي بيقدر يشتري شبكة دلوقتى بعدين بيبيعها إذا احتاج لها بعد الجواز في أي ظروف صعبة”.