منوعات

النائب العام يحدد 6 ضوابط لإعادة السيارات المسروقة إلى أصحابها.. تعرف عليها

حدد المستشار نبيل صادق ، النائب العام المصري ، 6 خطوات ، لأعضاء النيابة العامة في محافظات الجمهورية كافة ، من أجل تسليم السيارات المسروقة ، والمركبات المحتجزة ، على ذمة قضايا ، لأصحابها ، وذلك خشية تعرض هذه السيارات للتلف ، بسبب استمرار أوقات التقاضي ، لفترات طويلة .

النائب العام المصري ، أوضح ما سبق ، في كتاب دوري عن النيابة العامة ، تضمن تكليف أعضاء النيابة العامة ، بمختلف نيابات الجمهورية ، الكلية والجزئية ، بسرعة إنجاز التحقيقات في قضايا سرقة السيارات ، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة ، لتسليمها إلى المستحقين ، وفقا للقانون .

وفي الكتاب الدوري ، أكد المستشار نبيل صادق ، أنه تحقيقا لسير العمل في النيابات ، وتنظيمه ، ندعو أعضاء النيابة العامة ، إلى الاهتمام بهذه القضايا ، واتخاذ ما يلزم ، من أجل إنجاز التحقيق فيها ، في آجال مناسبة ، والتصرف في المركبات المضبوطة على ذمتها ، دون تباطؤ ، وذلك مع مراعاة الخطوات التالية :

أولا : حددت المادة 217 ، من قانون الإجراءات الجنائية ، ضابط الاختصاص المحلي ، بأنه يتعين الاختصاص ، بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض عليه فيه .

ولم يقرر الشارع ، مفاضلة بين هذه الأماكن ، حيث إنها تأتي في تقديره ، قسائم متساوية لا تفاضل بينها ، وعلى النيابة التي ينعقد الاختصاص لها بالقضية ، وفقا لأي من معايير الاختصاص مباشرة ، التحقيق فيها ، وذلك دون إرسالها ، إلى نيابة أخرى للاختصاص .

ثانيا : إعمال ما ورد في المادة رقم 193 ، من التعليمات القضائية ، الخاصة بالإنابة القضائية ، مع مراعاة إرسال مذكرة الإنابة ، إلى النيابة المختصة ، وذلك عن طريق الفاكس ، مع إخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو الجزئية ، حال عدم إنجاز هذه الإنابة في آجال مناسبة ، وذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .

ثالثا : يجب على أعضاء النيابة العامة ، الاهتمام بتنفيذ ما يرد إلى النيابات ، من إنابات قضائية ، واستجلاء عناصر الجريمة ، أو الجرائم المثارة في الأوراق ، وذلك طبقا لما جاء ، في مذكرة الإنابة القضائية ، وإنجاز التحقيق فيها في آجال مناسبة .

رابعا : إذا كانت المركبة المضبوطة ، أبلغ عن سرقتها أو تبديدها ، في دائرة نيابة أخرى ، خارج اختصاص النيابة الكلية أو الجزئية ، والتي يترأسها محام عام ، واقتضى التحقيق إرفاق صورة رسمية ، من القضية المقيدة عن تلك الواقعة ، أو شهادة بما تم فيها ، تعين في هذا الوقت ، على رئيس النيابة الجزئية ، أو مديرها ، بحسب الأحوال ، مخاطبة النيابة المختصة بذلك. عن طريق الفاكس ، وعليه في حال عدم ورود هذه الصورة ، أو الشهادة في وقت مناسب ، إخطار المحامي العام للنيابة الكلية أو الجزئية ، وذلك من أجل اتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

خامسا : إعمال ما تقضي به المواد ، من رقم 101 وحتى رقم 106 ، من قانون الإجراءات الجنائية ، بشأن التصرف في الأشياء المضبوطة ، وما ورد في الكتاب الدوري ، رقم 3 لسنة 2014 ، والمواد من رقم 721 حتى 725 من التعليمات القضائية ، والمواد رقم 271 و272 و273 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية ، في هذا الشأن .

سادسا : إذا تبين أن المركبة المضبوطة ، سبق الإبلاغ بسرقتها أو تبديدها ، تعين على عضو النيابة المحقق ، استظهار مدى حسن نية الحائز لها من عدمه ، فإذا استبان أنه اشتراها من مزاد علني ، أو اشتراها بحسن نية في سوق ، أو ممن يتاجر في مثلها ، بثمن للمثل أو ما يقاربه ، وأنه اشتراها في ظروف تبعد عن أي شبهة أو ريبة ، وجب عرض طلب تسليم المركبة ، على محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة في غرفة مشورة المحكمة ، وذلك إعمالا لنص المادة رقم 105 ، من قانون الإجراءات الجنائية ، على اعتبار أن هناك نزاعا على الملكية ، بين المالك والحائز حسن النية ، أما إذا تبين أنه اشتراها في ظروف غير مألوفة ، تحمل على الاعتقاد بعدم سلامة التعامل ، بما ينبئ عن سوء نيته. فيجب الأمر بتسليم المركبة المضبوطة ، إلى مالكها الذي فقد حيازتها بالجريمة .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى