منوعات

المفتي يجيب.. هل الزيادة على أصل الدين بالتراضي في مقابل التأخير ربا؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد السائلين جاء فيه، “هل للدائن أن يؤخِّر أَجَل السداد إذا تَعَسَّر المدين مُقابِل الزيادة على المال المستحق بالتراضي بينهما؟”.

أجاب مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، على هذا السؤال، عبر بوابة الدار الرسمية، حيث أوضح إن زيادة الدَّين بين الأفراد في مقابل تأجيل ميعاد سداده الدين يعد من الأمور المحرمة شرعاً، سواء كان بالتراضى بين الطرفان أو لم يكن بالتراضي فيما بينهم.

أضاف الدكتور شوقي علام، هذا بخلاف مصاريف، وغرامات تأخير الدَينِ خلال التعاملات البنكية، فإذا كانت جاريةً على مُعَدَّل الدراسة الاكتوارية الذي يحدده البنك المركزي، “دراسة المخاطر الإقتصادية”، فالأخذ بهذا المُعَدَّل لا يعدُّ من قبيل الأمور المحرمة “الربا”، حيث أن الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية، لأنها تمثل تعديل النَّقْص بالقيمة الشرائية للدَّيْن المستحق رَدُّه إلى البنك، حيث أن مسدِّد للدَّيْن في الحقيقة، يَرُدُّ نفس قيمة المال الذي تَأخَّر عن سداده، وإن زاد عدده بظاهر الأمر.

أقرا المزيد مركز التنبؤات: فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد مازالت مستمرة بعدة محافظات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى