هواتف محمولة

بسبب الرسوم الحكومية الجديدة.. سوق الهواتف المحمولة يعيد دراسة أسعاره

يعاني سوق الهواتف المحمولة من ارتباك شديد، بعد فرض رسوم حكومية جديدة على أجهزة الموبايل.

يأتي ذلك تزامنًا مع الزيادة التي شهدتها أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى متوسط 39 قرشًا تقريبًا مقارنة بمنتصف شهر مايو الماضي.

ويشكو تجار الهواتف المحمولة ركودا في الأسواق بفعل جائحة كورونا، ورغم ذلك فوجؤوا في الفترة الأخيرة برفع الأسعار من بعض الشركات بسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ولم يمض سوى أسابيع قبل أن يفاجأ السوق مرة أخرى بزيادة جديدة تم إقرارها بواقع 5% بسبب فرض رسم تنمية على الهواتف المحمولة، ثم مفاجأة ثالثة مع قرار جهاز تنظيم الاتصالات الصادر أمس باعتماد رسوم بنسبة 5% من سعر الهواتف المحمولة تحت بند “مقابل الأعباء والأعمال”، لتنتظر الأسعار زيادة جديدة.

وشهد سوق المحمول تصاعدًا في أسعار عدد من العلامات التجارية للهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، من أبرزها هواتف سامسونج، حيث تراوحت زيادة الأسعار ما بين 75 جنيها و1200 جنيه.

وقال المؤسس والرئيس الشرفي لنقابة الاتصالات والمحمول، محمد المهدي، إن أسعار بعض الهواتف الذكية ارتفعت بشكل ملحوظ على وقع الزيادات الأخيرة من الشركات، وهو ما يزيد من تباطؤ المبيعات في السوق

وأضاف أن السوق يعاني ركودا حادا، وفرض الرسوم الجديدة سيرفع من أسعار الأجهزة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يزيد من حالة الركود التي ضربت مبيعات المحمول.

وتابع: “التاجر مش هيعرف يبيع حاجة بالأسعار اللي زادت مرتين في شهر فما بالك بزيادة ثالثة منتظرة”.

فيما قال مصدر بإحدى شركات الهواتف المحمولة، إنه لا يمكن امتصاص الزيادات الجديدة في الأسعار، وخاصة أن جائحة كورونا تسببت في خسائر للشركات بسبب ارتفاع تكلفة الشحن واللوجستيات مع توقف شبه كامل لحركة الطيران والشحن.

وأوضح أن تحرك سعر الدولار خلال الشهر الأخير تسبب في زيادة الأسعار بشكل لا تستطيع الشركات تحمله، وبالتالي تم تحميلها على العميل، وهناك 10% زيادة في التكاليف على هيئة رسوم تم فرضها على النشاط، وبالتالي سيتم تحميلها للعميل أيضًا.

وقال مدير التسويق بشركة ريلمي للهواتف الذكية بمصر، محمود طه، إنهم أخطروا بقرار تطبيق رسم تنمية موارد الدولة بواقع 5% على أجهزة المحمول وفرض رسم بواقع 5% من جانب تنظيم الاتصالات، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على دراسة الوضع والأسعار الحالية.

بدورها، قالت مديرة العلاقات العامة في شركة أوبو للهواتف الذكية بمصر، مروة منير، إن الشركة ما زالت تدرس الوضع في السوق بعد الرسوم الجديدة التي تم فرضها على أجهزة الموبايل سواء رسم التنمية أو رسوم تنظيم الاتصالات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى