متابعات و تقارير

تعرف على أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد

كثير منا كمستهلكين لا نعرف ما هي الحقوق التي اوردها لنا قانون حماية المستهلك الذي أصدر لائحته التنفيذية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وهي اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، فى إبريل الماضى، والتي تتضمن تضمنت ، أحكام والتزامات المورد والمعلن إذ ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بالبيانات الجوهرية عن المنتجات، ووضع كافة بيانات السلع المتعلقة بها، لضمان حماية المستهلك من الغش والتلاعب ، كذلك احتوت اللائحة على العديد من البنود التى تضمن حماية حقوق التاجر أيضًا، كل هذا في إطار ضبط منظومة التجارة الداخلية والأسواق.

وفى إطار الموضوعات الخدمية التي يقدمها موقع “مصر 365” لقرائه ، إليكم في التقرير التالي أبرز ما جاء بتلك القوانين التى تخدم المواطن سواء كان تاجر أو مستهلك ،في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد .

– ألزمت اللائحة المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية.

– ضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرة الخاصة بالمنتج ومنها مصدره،ومكوناته، وصفاته، وسعره.

– ضرورة وضع كافة البيانات المتعلقة بالسلعة عليها ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية فضلا عن شروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

– ألزمت اللائحة المورد بأن يضع على المنتج ما يوضح الطريقة الصحيحة، لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتمل منه ، بالإضافة إلى طريقة علاجها في حالة حدوثها.

– إلزامت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع للمستهلك وذلك متى انصب هذ السلوك على أى عنصر من العناصر التى تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التى حصل عليها المنتج.

– طبقا للائحة التنفيذي لقانون حماية المستهلك فإن المورد ملزم بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.

– في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج، على المورد أن يعطي المستهلك إيصالًا يفيد الحجز.

– يمنع ويحظر قانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض منتجاتهم أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.

– تمنح اللائحة التنفيذية للقانون للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها.

– يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا حقوق المستهلك.

– يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه، بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

– اللائحة ألزمت المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.

– يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة الى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة او مركز الصيانة وإعادته بعد الاصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

– ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها.

– في حال وجود عيب صناعة على المورد استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أي تكلفة على المستهلك، و إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام يتم الاستبدال أو استرداد المبلغ المدفوع.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى