أخبار الرياضة

سيناريوهات انتهاء أزمة مباراة القمة.. هل سيتم الرضوخ لطلبات الأهلي؟

خلال الساعات القليلة الماضية، اندلعت أزمة حول مباراة القمة، وتصاعدت أزمة الدوري المصري عقب بيان الأهلي وتمسكه بعدم خوض أي مباراة في الدوري قبل مباراة الزمالك، مما وضع اللجنة الخماسية واتحاد الكرة في مشكلة.

وأصدر أول أمس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيانا بإجماع مجلس إدارة النادي أعلن خلاله عدم خوض أي مباراة  رسمية في بطولة الدوري العام قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر أن تقام غدا السبت في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري لأسباب أمنية.

وشدد النادي الأهلي في بيانه على احترامه الكامل للأمن مشيراً إلى عدم اقتناعه بحيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة لدواعٍ أمنية خاصة أن بطولة كأس أمم أفريقيا أقيمت في مصر ولم يحدث بها أي مشكلة، كما أشار إلى أن النادي لم يكن لديه مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير، ليرد اتحاد الكرة ويقرر إرسال خطاب الأهلي للجهات الأمنية.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع لتقام يوم السبت القادم، عقب تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية، كما قرر الاتحاد تأجيل مباراة ذئاب الجبل وأسوان، ليقابل القرار برفض 6 أندية، بينهم سموحة والمقاولون العرب وأسوان والمقاصة والجونة والمصري على قرارات اللجنة الخماسية بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وتركزت الانتقادات على عشوائية اتخاذ القرارات والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وهناك 5 سيناريوهات تواجه أزمة مباريات الدوري وتأجيل القمة وهي:

1- الرضوخ لطلبات الأهلي

اول سيناريو هو تلبية طلبات الأهلي بعد الضوء الأخضر من الأمن مما يستلزم تحديد موعد مباراة القمة في أول موعد رسمي محدد لمباراة الزمالك وهو الـ27 من الشهر الجاري ضد إنبي على أن تؤجل مباراة الفريق الأبيض ضد الفريق البترولي، ولكن هذا القرار يحتاج لموافقة منافس الأحمر اللدود لأنه مهدد بفقدان نجميه طارق حامد وفرجاني ساسي بمباراة المقاولون واحتمالية تعرضهم لإنذارات خلال اللقاء وهو ما يعني عدم إقامة الدربي بنفس الظروف التي كانت عليها.

2- صراع قضائي

يمكن للنادي الأهلي أن يدخل في صراع قضائي، حيث يحق لأي نادٍ التظلم على قرارات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف بشرط اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم وهي: تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، بالإضافة إلى سداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.

وخلال الصراع القضائي يمكن للأهلي أن يستند  على إخلال اتحاد الكرة بالتزاماته بوضع جدول ثابت لكل البطولات المحلية وعدم إجراء أية تعديلات وهو ما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ولن يقف النزاع عند درجات التقاضي عند لجنة الاستئناف بل إن المتضرر يمكنه اللجوء إلى مركز التسوية وفض المنازعات ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية.

3 – رفض طلب الأهلي مع الإقرار بحقه

هذا الحل يمكن أن يعود بنا إلى ماحدث العام الماضي، عندما شهدت الكرة المصرية صراعا في الصيف الماضي وقبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية بعد رفض الأهلي استكمال مسابقة بطولة الدوري الممتاز عقب انطلاق بطولة الأمم الأفريقية  وقرار الاتحاد بتأجيل المباريات المتبقية بعد انتهاء منافسات “الكان” لذا صعد النادي الأحمر؛ حينها مطالبه وهدد بالانسحاب لعدم تكافئ الفرص، ليقر اتحاد الكرة بحق الأهلي ولكن يشدد على عدم قدرته على تنفيذ مطالبه بسبب ضيق الوقت.

وولم يصمت الأهلي وإنما تقدم في يونيو الماضي بشكوى إلى لجنة الاستئناف بقيادة المستشار عادل الشوربجي، لتقرر أحقية النادي الأهلي في شكواه وذلك لإخلال لجنة المسابقات بالجدول الصادر وإجراء تعديلات عليه، ومن ثم غياب العدالة بين الأندية بعد مراجعة الأوراق والجداول الصادرة، ورغم ذلك استكمل النادي الأهلى البطولة بعد كأس الأمم؛ ليتوج بها بعد موسم شاق.

لذا فإن هذا السيناريو من الوارد حدوثه وتراجع الأهلي واستكمال بطولة الدوري هذا العام مثلما حدث العام الماضي.

4- رفض طلب الأهلي وتهديدة باللائحة

وهذا الحل يعتبر صدامي وسيشعل شرارة الأزمة، حيث أن هذا السيناريو مرشح للحدوث بنسبة ضعيفة، وهو تجاهل اتحاد الكرة بيان الأهلي ويهدده بالعقوبات التي في بدايتها خصم 6 نقاط حال عدم خوضه مباراة الجونة القادمة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري حسب اللائحة 3 نقاط لاعتباره خاسرًا،  بالإضافة إلى 3 نقاط أخرى تخصم عقب نهاية الموسم.

5- رحيل اتحاد الكرة

مع تصاعد الأزمة، فإان هناك سيناريو متوقع بنسبة ليست بالضعيفة وهو (إقالة أو استقالة) اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة للخروج من مأزق بيان الأهلي واستكمال بطولة الدوري وتحديد اللجنة الجديدة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى