أخبار التكنولوجيا

الحكومة تقرر رفع ضريبة الدمغة على الهاتف المحمول.. والتطبيق في هذا الموعد

رسوم ضريبة الدمغة لمستخدمي الهواتف المحمولة من عملاء الكارت والفاتورة بداية من شهر يوليو الجاري، وذلك تنفيذا للتعديلات المقررة على قانون تنمية الموارد المالية.

وأكدت مصادر من شركات المحمول، زيادة الضريبة بمقدار 16 قرشًا لتصبح 67 قرشًا في الشهر بعد أن كانت 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، بينما سجلت ضريبة الدمغة بعد ارتفاعها 8 جنيهات سنويًا بعد أن كانت 6.10 جنيه وذلك لعملاء الفاتورة.

تورد ضريبة الدمغة إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية حسب قانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، (قانون ضريبة الدمغة)، حيث تنص المادة 99 من القانون بتحمل المشترك عبء الضريبة.

وضريبة الدمغة بدأ خصمها الشهري منذ تاريخ 1 فبراير 2012 على عملاء الفاتورة، أما عملاء الكارت المدفوع مقدما فكان الخصم منذ مارس 2012.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونص تعديل القانون على إضافة قيمة الضريبة كاملةً “ثمانية جنيهات” على فاتورة المشترك مرة واحدة سنويًا بالنسبة لعملاء الفاتورة، وأما عملاء الكارت المدفوع مقدمًا فمن شهر يوليو الجاري سيجرى خصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهريا بدلاً من 51 قرشًا.

وعند عدم توفر أي رصيد كافٍ سيجرى خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، وإذا لم يكن هناك 67 قرشًا، خلال الشهر كله، فسيجرى ترحيل القيمة المستحقة إلى الشهر التالي.

أما عن المترتب وماتعنيه زيادة ضريبة الدمغة لمستخدمي المحمول، فقد ارتفعت ضريبة الدمغة المخصومة بشكل شهري من عملاء الكارت لتكون 67 قرشًا بعد أن كانت من 51 قرشًا وذلك بداية من شهر يوليو الجاري، وهي مضمون الرسالة التي تلقاها عدد من مستخدمي المحمول خلال الأيام الماضية.

وبالنسبة إلى عملاء الفاتورة، فسجلت ضريبة الدمغة التي يسددونها مرة واحد كل عام ارتفاعا فأصبحت 8 جنيهات بدلا من 6.10 جنيه.

وأشارت مصادر إلى أنه إذا لم يكن لدى المستخدم رصيد، فإن الضريبة ترحل لحين شحن الرصيد، وفي حالة عدم وجود رصيد في خلال الشهر كله فصوف ترحل الضريبة إلى الشهر التالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى