إدارة “ترامب” تستأنف على قرار تعليق مرسوم الهجرة الأخير

تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بطلب للاستئناف على قرار تعليق مرسوم الهجرة، الذي يحظر دخول لاجئين ورعايا 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت.

ورفعت وزارة العدل الطلب إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة، التي تشمل 15 منطقة في غرب البلاد، وهذه المحكمة نفسها قررت إبقاء تعليق الصيغة الأولى للمرسوم، ما شكل ضربة قوية للإدارة الأمريكية.

وقرر القاضي الفيدرالي من هاواي ديريك واتسون، الأربعاء الماضي، تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأمريكية بمرسوم الهجرة الأخير، موضحا أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمرا قضائيا أوليا.

وهذا معناه أن ترامب لا يمكنه فرض تطبيق المرسوم طالما أنه لا يزال موضوع نقاش في المحاكم، ومثل هذا الأمر القضائي عادة ليست له مهلة محددة.

وعلق قاض فيدرالي في سياتل، الواقعة شمال غرب البلا، في 3 فبراير الماضي، العمل بالصيغة الأولى للمرسوم الموقع في 27 يناير الماضي، وأكدت القرار محكمة استئناف فيدرالية في 9 فبراير الماضي بمدينة سان فرنسيسكو، وهي نفسها التي ستنظر في طلب الاستئناف الأخير الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية.

وأعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوج تشين، ما يعني أنه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم الذي وقعه في 6 مارس الجاري، طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم.

وكانت هاواي الأولى بين عدة ولايات اعترضت أمام القضاء على المرسوم الذي يمنع قدوم اللاجئين من كل أنحاء العالم، ويعلق منح تأشيرات الدخول لمدة 90 يوما لرعايا إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

واستأنفت الحكومة الأمريكية في 18 مارس الجاري، قرار تعليق جزئي آخر للمرسوم المعدل، أصدره قاض فيدرالي في ميريلاند، وستنظر محكمة استئناف فيدرالية في ريتشموند الكائنة بولاية فرجينيا في الطلب.

وتعهدت إدارة الرئيس المنتخب في 26 نوفمبر الماضي، والمتولي شؤون عمله 20 يناير، بالمضي قدما حتى لو اضطرت إلى اللجوء إلى المحكمة العليا، فيما أثار المرسوم الأول فوضى في المطارات وردود فعل غاضبة في الخارج، وكذلك تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة.

واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملي تأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة الدائمة.