تعرف على أهم القضايا المطروحة على مائدة السيسي وسلمان

ترجع أهمية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية إلى دعم وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تُعد الزيارة الثامنة له منذ توليه منصبه والأولى بعد عام من تباين العلاقات ووجهات النظر بين الجانبين، على هامش المصالحة التي تمت في الأردن في القمة العربية الـ 28.

وتأتي قمة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد بالعاصمة الرياض، لاسترداد العلاقات الاستراتيجية،  في ضوء بحث 4 ملفات عاجلة تحمل ترجيحات باتفاق سعودي مصري حول الأزمة السورية، وفق عدد من الخبراء العرب.

وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الزيارة ومباحثاتها تأتي في ظل “مباركة أمريكية ودعم لا محدود لإتمامها”.

من جانبه أكد خبير مصري بارز أن الزيارة سترتكز على دعم العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، دون التوسع في تفاصيل “ملفات التجاذب”، ويرى بعض الخبراء يرى أن الزيارة ستناقش 4 ملفات بشكل رئيسي هي التمديد الإيراني، وأزمتي سوريا وفلسطين، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين الجانبين.

 زيارة أولى بعد تباين العلاقات

زيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية تمثل الزيارة الـ 8، منذ وصوله للسلطة في صيف عام 2014، وتعد الزيارة رقم 6 في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأولى بعد عام شهد تباينًا في وجهات النظر بين البلدين، وهجومًا متبادلًا في وسائل الإعلام، وتأكيدًا على متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وتعد القمة التي تجمع الزعيمان، هي الثانية لهما خلال نحو شهرين بعد إتمام أخرى خاطفة لتنقية الأجواء على هامش القمة العربية في الأردن نهاية شهر مارس الماضي بالبحر الميت، وذلك على هامش القمة العربية الـ28.

وتستمر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية ليومين، يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، لمناقشة العديد من القضايا الهامة ومنها  مكافحة الإرهاب، والتعاون الاستراتيجي، وعقد لقاءات وزارية بين الجانبين، وفق تصريحات سابقة لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية، ناصر حمدي.

وحسب بيان الرئاسة، فإن القمة المصرية السعودية من المقرر أن تبحث 3 ملفات هي: “تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، والتشاور بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية”، وذلك دون تحديد قضايا بعينها.

ومنذ عام واحد زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القاهرة، وعقد عدد من الاتفاقيات المشتركة ومن أبرزها تدشين جسر بري دولي بين البلدين، والإقرار المصري بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، وهو ما آثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، مما أدى إلى خروج احتجاجات شعبية مصرية رافضة للاتفاقية واعتبرتها “تنازلًا” عن الجزيرتين، وسط محاولات حكومية مؤيدة لمناقشتها في البرلمان المصري، في وقت أقرها مجلس الشوري السعودي خلال العام الماضي.

وكانت قد نشبت أزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية على هامش تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وبفعل هذا التوتر أبلغت المملكة العربية السعودية، الحكومة المصرية، بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، في نوفمبر الماضي، والذي تم توقيعه خلال زيارة الملك سلمان لمصر في أبريل 2016، قبل أن تعلن القاهرة، منتصف الشهر الماضي، استئناف الشحنات مرة أخرى.

من جانبه أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة القاهرة، أن القمة المصرية السعودية “ستكون قمة استرداد العلاقات بين البلدين ووضعها في إطارها بعيدًا عن أية تطورات سلبية، بما يمس نمط العلاقات الثنائية ومناخها المستقبلي.

وتوقع “فهمي” أن يكون للجانب الأمريكي دورًا محوريًا في إطار تواجد جديد في المنطقة لتقريب وجهات النظر بين البلدين، موضحًا أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، كانت هامة للمنطقة لاسيما للمملكة العربية السعودية ومصر وشملت هذا الغرض، دون ضغط على البلدين ولكن في إطار المصالح المشتركة.

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، جولة تتضمن زيارة السعودية، وبعدها مصر ثم إسرائيل وقطر وتنتهي اليوم الأحد في جيبوتي، وتُعد هي الأولى له في المنطقة منذ أن تسلم مهام عمله، في يناير الماضي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي على رأسها مواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، ونفوذ إيران، حسب إعلان البنتاجون.

من جانبه يؤكد الأكاديمي السعودي، أنور عشقي، الذي شغل سابقًا أكثر من موقع رسمي إن القمة التي يشهدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمانب ن عبد العزيز هي قمة استرداد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، ومن المتوقع أن تبحث تعزيز تلك العلاقات التي تعرضت لتباين في وجهات النظر.

ويؤكد أن الخلاف بين الجانبين تبدد مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي، الذي عرض خطة لحل الأزمة في سوريا لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد، مؤكدا أن هذه الخطوة الأمريكية، لابد أن تجمع مصر والسعودية لدراستها وليس في إطار فرضها ولكن في إطار مصالح مشتركة يجتمع عليها الجميع.

أبرز الملفات على طاولة الرئيس السيسي والملك سلمان

تأتي أربعة ملفات على رأس محادثات الرئيس السيسي والملك سلمان بالعاصمة الرياض والتي تناقش ملفات سوريا وفلسطين، والتمدد الإيراني في ظل الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، بخلاف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين، وفق عدد من الخبراء والسياسيين.

وتأتي الأزمة السورية على رأس القضايا البارزة، بحسب رأي أنور عشقي الذي يترأس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية (غير حكومي مقره جدة)، موضحًا أنها “وفق زيارة وزير الدفاع الأمريكي لابد أن تتضمن اتفاقًا مصريًا سعوديًا بشأنها، إلى جانب القضية الفلسطينية التي تهم الطرفين في الوقت الراهن في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

ومن المستعبد أن يتم طرح ملف جزيرتي “تيران وصنافير” على القمة موضحًا “هذا ملف محسوم بين مصر والسعودية لكن الاختلاف قضية مصرية داخلية يتم حلها في أقرب وقت.

ويرى الدكتور طارق فهمي، أن القمة ستنتهي بدخول القاهرة والسعودية في اتصالات مباشرة بشأن الملفين السوري والفلسطيني في سياق الدور الأمريكي، والزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي والمصالح المشتركة”، موضحًا أن القمة المشتركة لن تتطرق لتفاصيل قضايا محل تجاذب أو تباين في الرؤى بين الجانبين.

وبخلاف تلك الملفات العاجلة والرئيسية، فهناك ملف ثابت وفق عدد من الأكادميين  والمتعلق بمناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها للأمام، في ضوء مرافقة السيسي بوفد رفيع المستوى.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كشف في شهر أغسطس الماضي أن السعودية قدمت مساعدات لمصر بواقع 8 مليارات دولار أمريكي منذ العام 2011 وحتى الآن.