الاحتياطي الأجنبي للسعودية يشهد ارتفاع للمرة الأولى منذ ما يزيد عن العام

شهدت الاحتياطات النقدية لمؤسسة النقد الأجنبية التابعة للنّقد العربي السعودي ارتفاع للمرة الأولى منذ فترة تتعدى العام في يونيو، وأوضح هذا البيانات الرسمية التي صدرت يوم الخميس الماضي.

كما أوضحت المؤشرات أن مقدار صافي الأصول التابعة للبنك المركزي يصل إلى قيمة 493.3 مليار دولار وكان هذا خلال تعاملات الشهر الماضي بالمقارنة بتَعاملات شهر مايو التي وصلت قيمته فيها إلى 491.7.

في حين أن صافي الأصول الأجنبية قد شهد تراجع بنسبة 12.3%، في حين أن أكبر مصدر للنفط في العالم قد نجح في تسجيل احتياطات نقدية قد نجحت في تسجيل مستوى مرتفع بقيمة 737 مليار دولار وكان هذا في 2014 في أغسطس، هذا في حين أنها قد بدأت في الانخفاضات من جديد.

وأكد المحللون الاقتصاديون خلال التصريحات أنه ليس من الواضح أن الانخفاضات التي استمرت لثلاث سنوات في الاحتياطات قد انتهت أم لا، في حين أن العديد من الأسواق المالية قد قلقت من الهبوط الطويل وذلك لأنه من المحتمل أن تقوم المملكة العربية السعودية باستخدام الاحتياطات للدفاع عن الريال السعودي ضد المضاربات التي من الممكن أن يواجهها خلال الفترة القادمة.

و مع عدم قيام البنك المركزي بوضع سبب يفسر الارتفاعات التي طرأت على الاحتياط النقدي في يونيو، إلا أنه لا يمكن القول بأن السبب وراء هذا هو زيادة إيرادات الدولة أو حتى تحسن الموقف الاقتصادي للرياض في ظل الهبوط الذي شهدته الودائع الحكومية والتي أشارت إليه المؤشرات التابعة للبنك.

و خلال تصريحات كبيرة الخبراء الاقتصاديين التابعة لبنك أبوظبي “مونيكا مالك” فقد أكدت على أن ما يشهده البنك خلال الفترة الحالية من ارتفاع في الأصول الأجنبية لا يعني مطلقا أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى استخدام تلك الأصول وأنها قد تخلصت من الاتجاه التنازلي.

في حين أن البنك شهد تراجع كبير هذا العام في الضغوط لتسييل الاحتياطات بالمقارنة بالعام الماضي، و أرجعت هذا إلى الإجراءات التي قد اتخذتها الحكومة والتي تتعلق بالتّقشفات في حين أنها قد أضافت أنه من المتوقع أن يساهم قرار الرياض الخاص ببدء جمع أموال من خلال استخدام العملة المحلية في إصدار صكوك من تخفيف تلك الضغوطات بشكل أكبر.

و بالرغم من تلك الإجراءات إلا أنه ما يزال هناك عجز كبير في الميزانية في الرياض، ويصل هذا العجز إلى نسبة 52.8 مليار دولار وفقا للتقديرات التي قام بها البنك خلال العام الحالي، وهذا يرجح بشكل كبير جدا أن الرياض ستصل إلى مرحلة تدفعها إلى السحب من الاحتياطات.

و أضافت أيضا أن تلك التقلبات التي تشهدها قيمة الاحتياطات خلال الفترة الأخيرة لا يمكن أن تكون بسبب العوامل الأساسية للانفاق، و لكن من المرحج أن تكون تلك التقلبات متعلقة بعوامل أخرى على رظاسها تحويل أموال إلى هيئات استثمارية حكومية.

و تقوم الحكومة بتقوية صندوق الاستثمارات العامة كخطوة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، و كذلك صندوقها السيادي الرئيسي وذلك في سبيل تقديم المساعدات التي تمكنها من القيام باستحزاذات كبيرة و كذلك إتمام العديد من الأدوار الفعالة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما وتراجعت قيمة الاحتياطات السعودية التي تتبع الودائع لدى البنوك الأجنبية وبلغت قيمة التراجع نحو 1.7 مليار دولار، وبالتالي فإنه قد وصل في يونيو إلى 94.6 مليار دولار، في حين أن حيازات الأوراق المالية قد ارتفعت بقيمة 2.1 مليار دولار و بالتالي فقد وصلت إلى 337.1 مليار دولار.

وقد شهدت القروض المصرفية القائمة على القطاع الخاص تراجع وفقا للبيانات الصادرة عن المركزي هذا للشهر الرابع بقيمة 1.4%.