الأردن: تصاعد حدة المطالبات بالغاء مادة فى القانون تعفي المغتصب من العقوبة
ازدادت حدة موجة الاعتراض في الأردن للمطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وتعالت على موقع التواصل الاجتماعي موجة أخرى من التعليقات التى تعترض على هذه المادة والتي سيبدأ مجلس النواب الأردني بإعادة بحثها يوم الثلاثاء الأول من أغسطس، وذلك للمرة الثانية بعد أن كان قد ناقشها الأحد الماضي.
و تنص المادة: على أن “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات” وتنص أيضاً على أن “اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا”.
وبدأت مزاعم إبقاء المادة المذكورة منذ ان بدأ مجلس النواب فى مناقشتها حول توصية الحكومة بإلغائها تماما، وهو ما دفع المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تلهث لكسب تأييد النواب وإقرار إلغائها .
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد قررت عدم إلغاء المادة السالف ذكرها وإبقائها مع تقيدها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تصل لحالات كثيرة جاء نصها في فصل كامل بقانون العقوبات، وهو ما يخالف التعديل الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.
ونشرت صحيفة “الدستور” الأردنية أن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية وجهات نقابية وحزبية وعدد من النشطاء جددت طلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تسمح للمغتصب بالتهرب من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة والتى أقل من 18 عاماً.
وهو ما دفع هذه القيادات لإصدار بيان يفيد بطلب من مجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء المادة نظراً لتناقض محتواها مع مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، حيث أنها تخلق من الجاني قاضيا لنفسه فيقوم بفعل جريمته ثم يحاول حلها مع الضحية نظراً لكونها الطرف الأضعف في هذه الحالة الإجرامية .
ونص البيان على أن “البعض وصف المادة 308 بأنها قليلاً ما يحتكم القضاء إليها وهو ما يقوى من السعي لإلغائها، وتساءلوا ما هى الفائدة من الإبقاء على مادة غير فعالة في منظومة التشريع العقابي خاصة إذا كانت تحتوى على أغلاط وتصنف بأنها غير منصفة “.
