الأردن: مجلس النواب يصوت لالغاء أحد مواد القانون التي تعفي المغتصب من العقاب

حققت حملة دشنها عدد من الحقوقيين والنشطاء الأردنيين لإلغاء قانون يعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته الهدف المطلوب منها بعد أن صوت مجلس النواب الأردني لالغاء المادة 308 والتى أثارت حالة من الغضب العارم وتسببت فى إثارة الجدل ووافق مجلس النواب على إلغائها.

 وكان يطالب عدد من النشطاء منذ وقت بعيد بإلغاء هذه المادة، التي يرى المدافعين عنها إنها تعمل على حماية الضحايا من الوصمة الاجتماعية للاغتصاب.

ومن المنتظر أن يوافق مجلس الأعيان على إلغاء القانون قبل أن يصدق ملك البلاد على مرسوم القرار.

ولا تزال الأردن من بين عدد من الدول العربية التي يجد فيها مثل هذا القانون صلاحية فى الدستور .

في الوقت الذي شهد خلال الأسبوع الماضي إلغاء تونس قانون مشابه للمادة 308 من الدستور الأردني، وتسعى لبنان أيضاً للانضمام للدول التي ألغت قوانين مماثلة لهذا .

ورحب النشطاء في الأردن بهذا القرار .

وقالت “سلمى نمس”  الناشطة فى مجال حقوق المرأة في الأردن، “إن التصويت لإلغاء هذه المادة من القانون يمثل نصر للحركة النسوية وحقوق الإنسان في الأردن”.

وتسمح المادة 308 بإسقاط التهم عن مرتكبى هذا الجرم إذا تزوجوا ضحاياهم ولم يطلقوهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتم التصويت بالرغم من وجود بعض أعضاء البرلمان الذين أرادو الإبقاء على المادة وحصرها على الحالات التي يكون المشتبه به فيها متهما بممارسة الجنس بالتراضي مع فتاة بين 15 و17 عاما.

وكانت قد طالبت لجنة ملكية ومجلس الوزراء الأردني بإلغاء هذه المادة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” فى أحد تقاريرها إن من بين دول المنطقة والتي يوجد فيها قانون مشابه لهذا العراق والكويت وليبيا وسوريا وفلسطين .