عودة السفير القطرى لتأدية دوره الدبلوماسي لدى طهران

صرحت وزارة الخارجية القطرية أن السفير القطري لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، بحسب بيان لها. وجاء فى البيان، الذي نشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، بأن قطر تعمل على تقوية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات.

وقد أرسلت إيران خمس طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر عقب إعلان مجموعة من الدول، على رأسها السعودية المنافس الأول لإيران على النفوذ في الشرق الأوسط، إنهاء العلاقات مع قطر إثر اتهامها بتمويل حركات “إرهابية”، وهي الاتهامات التي نفتها السلطات القطرية.

ثم قيدت هذه الدول الدولة القطرية ، حيث أغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وتسبب هذا في حالة من الاضطراب داخل قطر التي تعتمد على الواردات لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكانها البالغ عددهم 2.7 مليون شخص.

وقد نشرت أخبار منسوبة لأمير البلاد على وكالة الأنباء القطرية تفيد بأنه دعا إلى تحسين العلاقات مع طهران، إشعال أزمة قطر، إلا أن الدوحة نفت ذلك في هذا الوقت، وقالت إن موقع الوكالة تعرض للقرصنة.

وكانت قطر انضمت إلى دول أخرى باستدعاء سفيرها لدى طهران في يناير 2016 بعد هجوم محتجين إيرانيين على سفارة السعودية في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد اعتراضا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وفى نفس السياق، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قرار الدوحة بعودة السفير القطري لإيران |، سيؤدى الى زيادة الأزمة اشتعالا، ووصف القرار بأنه سكب البنزين على النار.

وقال أباظة في تصريح له: “هل ذلك القرار رد مناسب على ما قدمه خادم الحرمين بالمملكة العربية السعودية باستضافة حجاج قطر ونقلهم على نفقة الخاصة”.

وتابع وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات مؤثرة تجاه قطر وخاصة داخل مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل كثرة المطالبات بتجميد عضويتها ووجود دلائل تؤكد تورطها في دعم ومساندة الإرهاب، وأكد على أنه يجب اتخاذ خطوات تجاه محاكمة قطر جنائياً. 

وكانت قد أعلنت قطر أن سفيرها لدى طهران سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية، وقام وزير الخارجية القطرى “محمد بن عبد الرحمن آل ثانى”، بأجراء اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيرانى “محمد جواد ظريف”، وتم خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها،إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.