عربي ودولي

“المملكة السعودية” تبدأ في إلغاء “نظام الكفيل” للعمالة الوافدة

أصدر أمس ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر ملكي يسمح للمرأة السعودية بقيادة المركبة، وتتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى إلغاء “الكفيل” الذي يطبق على العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية.

أقرا المزيد“سلمان بن عبدالعزيز” يصدر أمر ملكي يسمح للمرأة بقيادة السيارة

رصد موقع مصر 365 حيثيات البيان الملكي الذي أصدره ملك السعودية للسماح للمرأة السعودية بقيادة المركبة، أما بالنسبة إلى احتمالية إلغاء نظام الكفيل حيث يستغل بعض السعوديين هذا القرار من أجل الاتجار بالعمالة الوافدة وهذا يتنافى تمام مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان.

في حالة إدراج المملكة العربية السعودية إلى إلغاء نظام الكفيل ستعمل على تعزيز قواعدها المدنية الجديدة التي تعد أكثر تحقيقات لحماية حقوق الإنسان داخل السعودية.

وطالبت الكثير من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية السعودية لتغيير نظام “الكفيل” الذي تنتهجه المملكة تجاه العمالة الوافدة، حيث مازال هذا النظام قائم في المملكة العربية السعودية، على الرغم تصريحات المسؤولين في السعودية بتقديم وعود منذ أكثر من عامين مضوا إلى تعديل نظام الكفيل، ولم يلمس العاملون الوافدون إلى المملكة العربية السعودية أي تعديلات جذرية في نظام الكفيل إلى الوقت الراهن.

وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في شهر أبريل من العام الماضي 2016 عن تجاه المملكة العربية السعودية إلى إقامة نظام جديد للإقامة على الأراضي السعودية خلال الفترة القادمة يشبه إلى حد كبير النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية الذين يعطي المقيمين جميع المزايا التي يتمتع بها المواطن في الإقامة باستثناء الحصول على الجنسية، ليعمل النظام الإقامة الجديد للعمالة الوافدة إلى المملكة بدفع حصة مالية مقابل رسوم معينة.

وصرح أحمد الحميدان وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية أنه بمراجعة جميع الأنظمة التي تعمل بها وزارة العمل السعودية لا يوجد بها ما يدل على وجود نظام الكفيل، حيث صرح أن وزارة العمل بدأت بالفعل باتخاذ آليات لتلغي هذا النظام مقابل دفع ضريبة سنوية للدولة تقدر بحوالي عشرين في المئة.

كما أكد أحمد الحميدان أن السعودية ستسمح للعمالة الوافدة الاستثمار في المهن الحرة التي كانت حكرا على المواطن السعودي فقط.

وأشار مقال كتبه “علي الشريمي” أوضح فيه أهمية عمل السعودية على إلغاء نظام الكفيل واتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية في مجال العمالة الوافدة ليتم استبدال مصطلحات نظام “الكفيل” وتغير اللوائح الخاصة بنقل كفالة، ونقل الخدمات، بالإضافة إلى منح العمالة الوافدة حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق الرسمية، تطبيق بعض البرامج الإلكترونية الخاصة بحماية حقوق العمالة الوافدة وخصوصا الرواتب الشهرية، تدخل الدولة بطريقة مباشرة في إيقاف خدمات الأفراد والشركات في حال وجود انتهاكات حقوقية تمارس ضد العمالة الوافدة، وصدور نظام مستقل لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عموما بالمرسوم الملكي صدر في عام 1430، العمل على إنشاء لجنة دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالعمالة الوافدة بهيئة حقوق الإنسان التي تم تشكيلها من قبل عدد من الوزارات السعودية، والعمل على نشر التوعية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى