كفالة المعلمين المصريين تنتقل إلى “وزارة التعليم القطرية”

تابع موقع مصر 365 قرار أصدرته وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر بتعميم يقتضي بنقل كفالة جميع الموظفين والعاملين في قطاع المدارس والمعلمين من الجنسية المصرية والجنسيات الأجنبية الأخرى المتواجدة في الدولة القطرية لتكون كفالة وزارة التعليم والتعليم العالي بمتابعة كل الكوادر العاملة في المدارس القطرية بصورة أشمل وأقرب.

وأوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر أن هذا التعميم بنقل العاملين في قطاع التعليم من عاملين معلمين من جميع الجنسيات لتكون تقييمات الكادر العامل في القطاع التعليمي مطابقة لأرض الواقع، مع منح هذا الكادر كافة عناصر الأمان الوظيفي من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية.

وتم تقديم تقرير إلى وزير القوى العاملة في الدولة القطرية “محمد سعفان” بهذا الشأن من قبل مكتب التمثيل العمالي التابع لمكتب رعاية المصالح المصرية في الدوحة عاصمة الدولة القطرية.

وتضمن هذا التقرير تعميم جاء فيه قرار أميري بقانون صادر في سنة 2017 برقم 9 يتضمن تنظيم المدارس القطرية، حيث طالب جميع القائمين والعاملين والمعلمين المختصين بتشغيل المدارس المستقلة بتسوية جميع أوضاعهم الإدارية والمالية أيضا خلال مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وأوضح المستشار العمالي في العاصمة القطرية هشام كامل أن هذا القرار يعني متابعة وزارة التعليم والتعليم العالي في الدولة القطرية لكل الكادر العامل من عاملين ومعلمين في قطاع المدارس القطرية بصورة أقرب من أي وقت مضى.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة في الدولة القطرية أنه وجه إلى مكتب التمثيل العمالي التابع لمكتب رعاية المصالح المصرية في العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة موقف العاملين المصريين في القطاع التعليمي في الدولة القطرية بصفة دورية، مؤكدا على حرص وزارة القوى العاملة على حماية ورعاية حقوق جميع العمال المصريين العاملين في دولة الدوحة.

كما أشار المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل أن مدير مدرسة ثانوية أكد أن قرار نقل كفالة العاملين في القطاع التعليمي إلى وزارة التعليم والتعليم العالي يعد تكريم لجميع المعلمين كما سيتم منحهم أمان وظيفي بقدر أكبر بالإضافة إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة العملية التعليمية والعمل على أدائها بطريقة أفضل وأجود والعمل على تخفيف العبء الإدارية عن كاهل المدارس المستقبلة القطرية.

أقرا المزيد أزمة العمالة المصرية في الكويت