المحكمة العليا البريطانية تطالب البرلمان بتوضيح كيفية التعامل مع قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي

Advertisements

صرح الرئيس الجديد للمحكمة العليا البريطانية خلال اليوم الخميس أن المحكمة تطلب توجيهات أكثر وضوحا من البرلمان الإنجليزي حول كيفية التعامل مع قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتم التصريح بأن مسألة حجية الأحكام الخاصة بـ محكمة العدل الأوروبية وتأثيرها في القانون البريطاني وذلك بعد أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، يعد إحدى أهم المسائل الشائكة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وقالت بريندا هيل، التي أدت اليمين الدستورية كرئيسة للمحكمة العليا خلال يوم الاثنين الماضي، بعد أن عملت كقاضي في نفس المحكمة لمدة تصل الى 13 عاما، انها وزملائها يبحثون عن توجيهات من البرلمان حول هذه القضية.

واضافت “اننا نأمل فى أن يعلن لنا طريقة التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي، عندما يتم تمريره فى النهاية، وأن يظهر ما يجب ان نفعله، وان نكون على علم بالسلطة الممنوحة لنا التى يجب ان نأخذها فى الاعتبار، او نقول ان علينا ان نأخذ فى الاعتبار، او أن نتجاهل”.

واضافت “مهما قرر البرلمان ان نفعل، نود ان ان يتم التصريح به بطريقة واضحة ومباشرة لاننا سنستمر في احترام السلطة التشريعية في البلاد”.

وقالت وثيقة السياسة الحكومية الصادرة فى أغسطس أن بريطانيا ترغب فى ترك “الولاية القضائية المباشرة” لمحكمة العدل الأوروبية مع الاعتراف أيضا بان السلك القضائي الإنجليزي المدنى فى المستقبل سوف يحتاج الى ان يأخذ فى الاعتبار “الترتيبات القانونية الإقليمية” مثل محكمة العدل الأوروبية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه بالنسبة لبعض القضايا، مثل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يجب على محكمة العدل الأوروبية أن تستمر في وصيتها على القضاء الإنجليزي، وهو الموقف الذي يرفضه بشدة أكثر المؤيدين المتحمسين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هيل إن أوراق السياسة الحكومية الصادرة خلال الصيف كانت “بمستوى عال من العمومية” ووصفتها بأنها طموحة.

اقرا ايضا اكبر بنوك العالم في فرانكفورت من أجل تعزيز المركز المالي الألماني بعد مفاوضات بريكست

لكنها أشادت بالصيغة التي استخدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في خطابها الرئيسي عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فلورنسا يوم 22 سبتمبر الماضي، وقالت إنه عندما يكون هناك عدم يقين بشأن قانون الاتحاد الأوروبي، أرادت أن تكون المحاكم البريطانية قادرة على “أخذ أحكام محكمة العدل الأوروبية في الاعتبار” .

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق