عربي ودولي

كاتالونيا تتحدى قرار المحكمة الاسبانية وترفض التدخل القضائي في الأزمة

أعلن مسؤول في الحكومة الإقليمية التابعة لإقليم كتالونيا ان برلمان كاتالونيا سيشكك في حكم المحكمة الدستورية الاسبانية الذي يأمر بوقف البرلمان الكاتالوني، وسيبدأ البرلمان خلال يوم الاثنين في مناقشة ما يمكن ان يؤدي الى إعلان الاستقلال للاقليم.

وقال المسؤول “ان البرلمان سيقوم ببحث الاستقلال خلال جلسته”. وقال راؤول روميفا، رئيس الشؤون الخارجية في الحكومة الكاتالونية، لراديو بى بى سى اليوم الجمعة أنه سيكون هناك مناقشة في الجلسة القادمة، وهذا يعد امر هام جدا للاعضاء “.

وكانت هذه اول رد واضح من قبل الحكومة الإقليمية المؤيدة للاستقلال على حكم المحكمة الدستورية الاسبانية، الذي تم النطق به في يوم الخميس الماضي، وأمر الحكم بتعليق الجلسة البرلمانية المقررة يوم الاثنين، وهذا الرد الكتالوني قد من إمكانية الرد بصرامة من قبل الحكومة المركزية في مدريد.

وعرض رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راجوى محادثات سياسية بين جميع الأحزاب السياسية الاسبانية من اجل ايجاد حل، وفتح الباب أمام اتفاق يمنح كاتالونيا مزيدا من الحكم الذاتي، بيد أنه استبعد الاستقلال ورفض اقتراح كاتالونيا للوساطة الدولية.

ويقول المشرعون الحاكمون فى الحزب الحاكم الاسباني ان راجوى يدرس حاليا خيار الاحتجاج الدستوري من أجل حل البرلمان الإقليمي وإجراء انتخابات كاتالونية جديدة إذا ما استمرت حكومة المنطقة قدما فى إعلان الاستقلال.

وكانت رئيسة البرلمان الكاتالوني كارم فوركاديل صرحت يوم الخميس الماضي ان زعماء البرلمان لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيتحدون المحكمة المركزية أم أنهم يواصلون الدورة.
وقال راؤول ميفا مضيفا لل بى بى سى ان الازمة الحالية في اسبانيا لن تحل الا بالسياسة وليس بالوسائل القضائية.

اقرا ايضا تعلق المحكمة الدستورية الإسبانية جلسة البرلمان الكاتالونية الأولى كرفض للاستقلال

وأصابت تصريحاته الأسهم والسندات الإسبانية، بما في ذلك أسهم في أكبر بنكين في المنطقة، كايكسابانك و ساباديل، قرر بنك ساباديل يوم الخميس الماضي نقل قاعدته القانونية إلى اليكانتي، وذكر مصدر ان بنك كايكسابانك، ثالث اكبر مقرض فى اسبانيا، سيبحث يوم الجمعة ما إذا كان سيتم ايضا نقل قاعدته القانونية بعيدا عن كاتالونيا.

وأدى أمر تعليق المحكمة إلى زيادة تفاقم واحدة من أكبر الأزمات التي أصابت إسبانيا منذ تأسيس الديمقراطية في وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو عام 1975.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى