الاتحاد الأوروبي يقوم بعمليات تفتيش لعدد من البنوك الذين يخترقون قواعد الاتحاد للمنافسة

قالت المفوضية الاوروبية انها خلال يوم الجمعة الماضي قامت بإجراء عدد من عمليات التفتيش فى بعض دول الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك بسبب الاشتباه في وجود ممارسات مزعومة من اجل مناهضة المنافسة فى البنوك الأوروبية، وهذا امر غير قانوني وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، حيث انه تم الحد من عدد الشركات المالية المتنافسة من ان تستطيع الحصول على بيانات مشروعة على الانترنت لزبائنها.

وقالت اللجنة التي أرسلتها المفوضية الاوروبية من اجل القيام بالتفشي على البنوك والشركات المالية، فى بيان لها ان لديها “مخاوف” من ان الشركات المعنية والتي تم الأمر بتفتيشها “قد تكون قد شاركت فى ممارسات مناهضة للمنافسة ويعد ذلك انتهاك صارخ لقواعد الاتحاد الاوربى التي تم تشريعها من اجل مكافحة الاحتكار”، ولم تقوم اللجنة الخاصة بالمفوضية الأوروبية بتسمية أي شركة.

وقال إن المصارف كان تتعمد أن تقوم بمنع المنافسين غير المصرفيين “الشركات المالية الأخرى غير البنوك” من الحصول على اي معلومات عن حسابات العملاء على الإنترنت من أجل أن يتم توفير الخدمات المالية، على الرغم من حصولهم على إذن مسبق من العملاء من أجل القيام بذلك.

وقالت اللجنة ان عمليات التفتيش غير المعلنة جرت فى يوم 3 من شهر أكتوبر، والجدير بالذكر ان اللجنة قد صرحت ايضا خلال كلامها عن إن عمليات التفتيش ضد الاحتكار هي خطوات أولية في التفتيش والبحث عن ممارسات مشتبه بها قد تؤدي إلى اتهامات رسمية من قبل المفوضية الأوروبية.

والجدير بالذكر ان هذه العمليات التي قامت بها المفوضية الأوروبية من أجل التفتيش على عدد من البنوك التابعة للاتحاد الأوروبي قد قامت على أساس شكو قد قامت بتقديمها عدد من شركات التكنولوجيا المالية الأوروبية أو ضد البنوك الأوروبية التي تحد من وصول الشركاء إلى معلومات العملاء المصرح بتقديمها إلى هذه الشركات،يذكر ان هذه الشركات الخاصة بالتكنولوجيا المالية تقدم خدمات الدفع والإقراض وغيرها من الخدمات التي يقوم بتقديمها المصارف.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على الرقابة الاقتصادية لكل الدول الأعضاء، من أجل التحكم في كل الانتهاكات التي من شأنها أن تقوم بالتأثير على اقتصاد الاتحاد

إقرأ ايضا محاولة الإطاحة برئيسة وزراء بريطانيا وماي تتعهد بالبقاء