حملة الفساد تخرج عن الحدود السعودية وتجميد بعض الأرصدة في الإمارات

انتشرت حملة مكافحة الفساد في السعودية خارج حدودها، حيث طلب المنظمون في دولة الإمارات العربية المتحدة من البنوك الإماراتية الحصول على معلومات عن المواطنين السعوديين المحتجزين في التحقيق، تمهيدا محتملا لأجل أن يتم تجميد حساباتهم.

طلب المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة من البنوك التجارية وشركات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديين، وفقا لما ذكره المصرفيون التجاريون لرويترز يوم الخميس، وتراجع عن تسميته بسبب حساسية المسألة.

ومن المعروف ان جميع ال 19 من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ورئيس الحرس الوطنى السابق الأمير متعب بن عبد الله من بين العشرات من كبار المسئولين ورجال الأعمال المحتجزين فى تحقيقات الفساد.

وقال المصرفيون التجاريون ان السلطات الإماراتية لم توضح سبب رغبتهم في الحصول على المعلومات الا انها تعتقد ان السلطات تعمل بناء على طلب من الحكومة السعودية التي قالت إنها تهدف إلى استرداد مليارات الدولارات من الأصول غير المشروعة التي تم تحديدها في تحقيقاتها.

ولم يتسن التعليق على مسؤولي البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، وهو اتحاد مكون من سبع إمارات، ولم يرد المسؤولون السعوديون في الرياض الذين تجمعوا أكثر من 1700 حساب مصرفي محلي كجزء من الحملة، على طلبات التعليق.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إمارة دبي الأكثر تميزا تجاريا، واحدة من الأماكن الرئيسية التي يودع فيها السعوديون الأثرياء أموالهم في الخارج، وبالإضافة إلى الحسابات المصرفية، فإنها تشتري شقق وفيلات فاخرة في دبي تستثمر في سوق الأسهم المتقلبة في الإمارة.

قد تكون مبالغ ضخمة من المال على المحك، وقال مسؤول في غرفة تجارة وصناعة الرياض إن الفساد قد قام على مر السنين بتخليص 800 مليار دولار من إيرادات الدولة السعودية، ويعتقد المصرفيون أن الكثير منها يقام في الخارج، في دول مثل سويسرا وبريطانيا.

وقال مسؤولون في القطاع الخاص ومديري الصناديق إن بعض الأفراد السعوديين الأثرياء قد قاموا بتصفية الأصول داخل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى هذا الأسبوع، على ما يبدو في محاولة لنقل الأموال من المنطقة والهروب من الحملة.
اقرا ايضا التوتر يتصاعد بين السعودية ولبنان وأخيرا صدور قرارات بمنع السفر