الإفراج عن 7 من أصل 208 في حملة الفساد السعودية بسبب نقص الأدلة
قال الشيخ سعود المعجب، النائب العام في المملكة العربية السعودية والذي يعمل أيضا عضوا في اللجنة العليا من أجل مكافحة الفساد التي يرأسها ول العهد السعودي محمد بن سلمان في بيان له خلال يوم الخميس الماضي ان التحقيقات التي جرت حول الأفراد الذين تم استدعائهم تسير بخطى سريعة مؤكدا ان عدد المعتقلين كان 208 وتم الإفراج على 6 منهم وذلك كان بسبب عدم كفاية الأدلة.
وقال النائب العام “إن القيمة المالية لهذه الممارسات الغير قانونية ، التي استمرت لعدة عقود طويلة، تصل إلى كميات كبيرة جدا من الأموال العامة المختلسة وغير المستخدمة، وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ 375 مليار ريال، وفقا للتحقيقات الأولية” والمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وقال سعود في بيان له اليوم إن التحقيقات التي أجريت على الأفراد الذين تم استدعائهم كانت تسير بخطى سريعة مؤكدة أن عدد المعتقلين كان 208.
وقد صرح النائب العام أنه في الوقت الحالي يجري جمع أدلة إضافية من اجل اثبات الوقائع في مثل هذه الحالات، وكما أعلن يوم الثلاثاء الماضي، قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأصول الشخصية للمتورطين في هذا التحقيق، هذا الإجراء يؤكد نتائج التحقيق الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية حجم هذه الممارسات فاسدة وكبيرة.
وأكد النائب العام أنه بالنظر إلى ضخامة هذه الاتهامات، بموجب الأمر الملكي المؤرخ يوم 15 من شهر صفر لعام 1439 من التقويم الهجري والذي يوافق يوم 4 من شهر نوفمبر لعام 2017، فإن هناك ولاية قانونية واضحة للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه فيهم، وهناك الكثير من التكهنات حول العالم وذلك بخصوص هويات الأفراد الذي تم اعتقالهم وايضا تم التناقش بطريقة عالمية بخصوص تفاصيل التهم، ولم يتم الكشف عن اي شيء وفقا للقانون وذلك من اجل خصوصية المقبوض عليهم.
وذكر النائب العام أن النشاط التجاري العادي الموجود في المملكة العربية السعودية لن يتأثر اي تأثير بهذه التحقيقات على الاطلاق، وذلك لان الحملة لم تقم بإيقاف الحسابات التجارية او الشركات او البنوك لهؤلاء رجال الاعمال.
إقرأ ايضا تعرف علي سبب اعتقال الامير الوليد بن طلال
