مخاوف اقتصادية تواجه “المملكة” بسبب حملة الفساد السعودية
وقد توقفت خطة شركة المملكة القابضة الخاصة باقتراض أموال من اجل تمويل استثمارات جديدة بسبب الاحتجاز الي فيه مالك الشركة رجل الأعمال الوليد بن طلال وذلك في حملة مكافحة الفساد السعودية، وفقا لما ذكرته أربعة مصادر مصرفية مطلعة على هذه المسألة.
ومن المتوقع أن يظهر التمويل في “المملكة” وهي شركة استثمارية سعودية رائدة ذات حصص في العقارات الرئيسية، بما في ذلك فندق بلازا في لندن وفندق سافوي في لندن، أن هذه الحملة تضعف النشاط التجاري السعودي الجديد، وردا على سؤال حول تعليقه، قال محمد فهمي، المدير المالي للمملكة، إن شركته لم تطلب من أي بنك الالتزام بعرض رسمي، وقال إن شروط أي صفقة تمويل لم تكتمل أبدا.
وتم استجواب أكثر من 200 شخص وعشرات من الأمراء والمسؤولين وكبار رجال الأعمال المحتجزين فى عملية تطهير الفساد، تم تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي من قبل المحققين، وقال المصرفيين التجاريين رويترز، وقالت حكومة الرياض ان الاقتصاد لن يعاني لأن المحققين يستهدفون الأفراد فقط وليس شركاتهم التي يمكن ان تستمر فى العمل كالمعتاد، وفي بيان صدر بعد فترة وجيزة من اعتقال الأمير الوليد قبل أسبوعين، قالت المملكة أيضا إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، وأنها تحظى بدعم الحكومة.
لكن اقتراض القرض قد يشير إلى أن بعض الأضرار التي لحقت بالاقتصاد قد تكون حتمية لأن البنوك، غير مؤكدة من مصير غالبية أصحاب الشركات، وتأكد من مدى امتداد الحملة، تصبح مترددة في تقديم تمويل جديد، وقد استكملت المملكة استحواذها على حصة 16.2 في المئة من المقرض المحلي البنك السعودي الفرنسي في سبتمبر، وشراء حوالي نصف حصة كريدي أجريكول الفرنسية في البنك السعودي الفرنسي مقابل 5.76 مليار ريال.
وقالت المصادر إن الشركة اقتربت من البنوك للحصول على قرض كان من الممكن تأمينه من خلال حصتها في البنك السعودي الفرنسي، حيث أرادت الشركة الاستفادة من الأسهم المكتسبة حديثا من أجل القيام باستثمارات جديدة، وقد انخفض سعر سهم المملكة بنسبة 19٪ خلال الأسبوعين الماضيين، محويا نحو 1.9 مليار دولار من القيمة السوقية. وقال مسؤول سعودي في مقابلة مع رويترز إن هذه الادعاءات ضد الأمير الوليد، الذي يملك 95 في المئة من المملكة، تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز.
إقرأ ايضا السعودية: تم استهداف دول في المنطقة منهم المملكة في عملية تجسس الكترونية
