عربي ودولي

محكمة العدل الدولية تقرر إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب” البشير”

أعلنت محكمة العدل الدولية إنها ستقوم بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي نظراً لأنها لم تقم بالقبض على الرئيس السوداني “عمر حسن البشير”، عندما قام بزيارة عمان في مارس الماضى، وكان البشير قد تم دعوته إلى زيارة الأردن في 29 مارس 2017، لحضور القمة العربية التي انعقادها على شواطئ البحر الميت.

وأصدرت المحكمة مذكرة بإلقاء القبض على البشير في عامي 2009 و2010 بسبب الاتهام الموجه له بدوره في ارتكاب جرائم حرب كان من بينها عمليات الإبادة الجماعية في إقليم دارفور، لذلك كان من الضرورى على دولة الأردن، كونها أحد أعضاء المحكمة أن تقوم بتنفيذ مذكرة قرار القبض عليه.

ولم تكن دولة السودان ضمن قائمة الدول الأعضاء فى محكمة العدل الدولية، والتي تتخذ من مدينة لاهاي مقرا لها، ولهذا السبب فليس للمحكمة سلطة قضائية مباشرة تعطيها الحق فى التحقيق في جرائم الحرب التى وقعت في السودان.

ويملك مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الحق فى فرض عقوبات على من لم يتعاون مع محكمة العدل الدولية، ولكنه لم يقم باتخاذ أي خطوات فى مثل هذه الحالات، واندلعت شرارة هذا الخلاف الدبلوماسي حين قام “البشير” بزيارة جنوب إفريقيا في 2015، ولم تقم سلطات بريتوريا بالقبض عليه.

وصرحت حكومة جنوب إفريقيا حينها أنها لو كانت أقدمت على اعتقاله لأعتدت بهذا الشكل على الحصانة التي يتمتع بها البشير باعتباره رئيس دولة، ولكن هذا المبرر رفضته المحاكم في جنوب إفريقيا ولم تقتنع به، كما رفضته محكمة العدل الدولية.

ولم تقم محكمة العدل الدولية بإحالة جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي، معللة هذا بأنها لم تنتظر أي تأثير لمثل  هذه الخطوة، وتسبب موقف المحكمة فى إعلان كينيا، وجنوب إفريقيا عزمها الانسحاب من محكمة العدل الدولية جراء ما أسموه انحياز للمحكمة ضد البلدان الإفريقية، وقامت دولة بوروندي بإعلان الانسحاب بالفعل من عضوية المحكمة، أثناء تحقيق المحكمة معها.

ووجه الادعاء في محكمة العدل الدولية عدة تهم إلى “البشير” لارتكابه خمس جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل، والتعذيب، والإبادة، والاغتصاب، والنقل القسري، وارتكاب تهمتي جرائم حرب، منها مهاجمة المدنيين وسرقتها .

ويتعرض “البشير” لأزمة كبيرة فى ظل مواجهته لثلاث جرائم إبادة جماعية تم ارتكابها ضد عدد من الجماعات العرقية هي الفور، والمساليت، والزغاوة في دارفور، ووقعت هذه الجرائم  بين عامي 2003 و2008 ، وفقاً لما نص عليه قرار المحكمة .

أقرأ ايضاً..السيسي ردا على تصريحات البشير: مصر لا تقوم بهذه الافعال الخسيسة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى