استقالة وزيرة الداخلية البريطانية تضع «ماي» في مأزق

استقالت وزيرة الداخلية البريطانية ، آمبر رود ، من منصبها ، مساء أمس الأحد ، وسط ادعاءات بأنها ضللت أعضاء مجلس العموم ، بشأن أهداف وضعت لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ، حيث أكد الناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي ، أن رئيسة الوزراء البريطانية ، قبلت استقالة وزيرة الداخلية » .

وأجرت وزيرة الداخلية المستقيلة ، مكالمة هاتفية برئيسة وزراء بريطانيا ، لإبلاغها بقرار استقالتها ، وذلك بعد أسبوع من الضغوط المكثفة ، إثر فضيحة متعلقة بالمهاجرين ، ودعوات متزايدة لاستقالتها من منصبها ، وبعد أن كان مقررا ، أن تمثل أمام البرلمان مرة ثانية اليوم ، لكنها اختارت الاستقالة ، عوضا عن ذلك .

وقرار رود بالاستقالة ، « ضربة قاسية » لماي ، التي أعلنت عن « ثقتها الكاملة » ، بوزيرة داخليتها ، وذلك قبل أيام ، وربما سيكون لذلك الأمر ، تداعيات ، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في بريطانيا ، التي تبدأ الخميس المقبل .

وأُجبرت وزيرة الداخلية البريطانية المستقيلة ، على الدفاع عن موقفها ، بعد أن أبلغت لجنة برلمانية هذا الأسبوع ، أن وزارة الداخلية لم تحافظ على أهداف محددة ، لمهاجرين غير شرعيين ، تم ترحيلهم من بريطانيا .

ورغم إصرارها أنها لم تكن على علم ، بوجود مثل هذه القوائم ، إلا أن تراكم الدلائل ، التي تشير إلى مدى علم وزارة الداخلية بهذه القوائم ، جعلها في موقف يتعذر الدفاع عنه .

وتعرضت الوزيرة المستقيلة ، لانتقادات قاسية بداية الشهر الحالي أيضا ، بسبب التعامل غير اللائق ، مع من يعرفون باسم « جيل ويندراش » ، وهم مواطنون من دول الكومنولث ، ومن الكاريبي خاصة ، وقدموا إلى بريطانيا ، بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانوا واجهوا من طريق الخطأ ، تهديدا بالترحيل ، بموجب تشكيلهم « بيئة معادية » ، وهي سياسة خاصة بالمهاجرين ، وضعتها ماي حين كانت وزيرة للداخلية البريطانية ، بين عامي 2010 و2016 ، وتابعتها رود من بعدها.

ووجه حزب « العمال » البريطاني المعارض ، اتهامات للوزيرة المستقيلة ، بأنها « درع بشري » لماي .