الإمارات تعتمد قرارات جديدة تخص استقدام العمالة
الإمارات تعتمد قرارات تخص استقدام العمالة، من أجل تعزيز روح المنافسة في بيئة العمل في الدولة يجب العمل على إلغاء فرض الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستخدام نظام تأمين أقل تكلفة واعادة 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لبند الأعمال.
وبناء على هذا النظام الحديث تم الاعتماد على منتج تأميني حديث لفئات العمال يمنح عن طريق شركات التأمين العاملة في الدولة، إذ تصل التكلفة التأمينية للعاملين 60 درهما كل عام من أجل إلغاء إلزام إيداع ضمان مصرفي بنسبة 3000 درهم لكل عامل.
ويمثل هذا النظام المستجد انطلاقا استراتيجيا ودفعه نوعية في سياسة حماية مستحقات العاملين في دولة الامارات لتصبح على رأس الدول في العالم التي تضمن رواتب العمالة في القطاع الخاص، كما يهدف النظام الجديد إلى الإقلال من تكلفة تشغيل العمال والمشاركة في حمل العبء على أصحاب الشغل.
وتضمن القرار المستجد للشركات استعادة قرابة 14 مليار درهم تتمثل في قيمة الضمانات الحالية المسددة من جانب أصحاب الشغل، الشيء الذي سوف يمكنهم من استثمار تلك الأموال بصورة أفضل في تطوير أعمالهم.
وقد جاء القرار المستجد بهدف تغطية أكبر لحقوق واستحقاقات عمال المنشآت والتي من الممكن أن تتعثر أو تضيع قدرتها على الوفاء بما يجب عليها من الالتزامات القانونية تجاه العمالة التى تملكها، إضافة الى إتاحة غطاء لتأمين مخاطر تشغيل العاملين، والمساندة بالصورة التي توصل الى دعم وتقليل أسعار استقدام وتحريك تلك الفئة من العاملين.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في القرار المستجد 60 درهما عن كل عام لكل عامل وتكفى مستحقات العاملين ، وهي مكافأة نهاية الخدمة و بدل الإجازات و بدل ساعات الشغل الإضافية إلى جانب الأموال غير المسددة و تذكرة رجوع العامل إلى بلدته وكذلك عند حدوث إصابة عمل والتي تعالج عن طريق الدعاوى القضائية بسبب الشكاوى التى يقدمها العاملين.
وتصل تلك التغطية التأمينية للمستحقات السالف ذكرها نحو 20 ألف درهم لكل عامل في توقيت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعروف حاليا تلك المستويات من التغطية على الرغم من أن الشركات تتيح ضمان مصرفي بنحو 3000 درهم.
ومن المحتمل أن تفصح وزارة الموارد البشرية في وقت قريب عن ميعاد وكيفية العمل بالنظام الحديث، والذي سوف يكون بصورة تدريجية.
