الإمارات تقدم إلى محكمة العدل الدولية أدلة تفنيد ادعاءات قطر ضدها

قامت اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتفنيد جميع ادعاءات الدولة القطرية أمام محكمة العدل الدولية، وقد أكدت أن تلك الادعاءات “ليس لها أي أساس من الصحة”.

وقد شددت دولة الإمارات على أن دولة قطر قد ادعت زوراً عن وجود تدابير قامت بها دولة الإمارات ضدها اعتباراً من يوم الخامس من شهر يونيو لعام 2017، وقد مثلت تلك التدابير انتهاكاً بالتزامها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقد وردت تلك التصريحات الإماراتية من خلال الوفد الرسمي للدولة من أجل توضيح أدلة دولة الإمارات ودوافعها أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب “الإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها الدولة القطرية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة” في الحادي عشر من شهر يونيو لعام 2018.

وقد أكدت دولة الإمارات أن تلك الادعاءات القطرية تعد جزء من محاولاتها الدائمة والمستمرة من أجل صرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض والعنف والكراهية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وقد أعلن الوفد الإماراتي أن دولتهم تمتثل في هذا الصدد بشكل كامل إلى الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قدمت الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تظهر بشكل واضح تفنيد جميع الادعاءات القطرية.

وأكدت دولة الإمارات أنها لم تقوم باتخاذ أي إجراء من أجل إبعاد أو طرد أي مواطن قطري بناء على جنسيته حيث أن هناك العديد من المواطنين القطريين يصل عددهم إلى آلاف يقيمون خلال الفترة الحالية في دولة الإمارات أو يزورنها.

كما أن جميع القطريين في الإمارات يتمتعون بكامل الحقوق التي يكفلها قانوني الدول لجميع المقيمين أو الزوار، ويعيش المواطنين القطريين مع أسرهم ويذهب أولادهم إلى المدارس كما يحصلون على الرعاية الصحية، ويحصلون أيضا على جميع الخدمات الحكومية بالإضافة إلى إدارة أعمالهم الخاصة.

وأعلن سفير الإمارات بهولندا سعيد علي النويس إن دولة الإمارات ترفض بشكل تام مزاعم الدولة القطرية التي لم تقدم أي أدلة من أجل إثبات تلك الادعاءات، وأضاف قائلاً “إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات القطرة لحكومته، لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها”.

وأضاف السفير أن الأزمة السياسية الحالية قد نشأت بسبب تصرفات الدولة القطرية الغير قانونية، وأن الحل يمكن في يدها، وعليها التعاون مع الجهات الدولية من أجل وقف دعم وإيواء الأفراد والجماعات الإرهابية.

كما أكد أن الدولة القطرية لا تزال مستمرة في تقديم الدعم إلى الجماعات الإرهابية، ومن بينها “تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش الإرهابي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجبهة النصرة”، وأضاف أن دعم تلك الجماعات الإرهابية يضر بالعديد من الدول مثل الصومال، وليبيا، وسوريا.

وأضاف أن دولة الإمارات قد اتخذت بعض من التدابير ضد قطر، والتي تعد إجراءات ضرورية من أجل حماية أمن الإمارات القومي، كما قامت الدولة في نفس الوقت بإدراج بعض من الاستثناء من أجل ضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات القطرية الإماراتية المختلطة.

ويجدر هنا  الإشارة أنه منذ أن تم إصدار قرار من قبل رئيس دولة الإمارات العربية صاحب السمو “خليفة بن زايد آل نهيان” باتخاذ بعض من التوجيهات الخاصة بإنشاء خط ساخن عقب قرار دولة الإمارات بقطع علاقاتها مع دولة قطر خلال الخامس من شهر يونيو لعام 2017، وقد تلقى ذلك الخط آلاف من الطلبات من قبل المواطنين القطريين من أجل السفر إلى الإمارات خلال عام 2018.

وأكد على ثقة دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية من أجل مراجعة الأدلة التي قد تم تقديمها، إلى جانب التدقيق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف إلى المحكمة الدولية.

أدلة الإمارات إلى المحكمة الدولية لتفنيد ادعاءات قطر ضدها

وتوصل الإمارات العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى في المنطقة من أجل تحميل الدولة القطرية مسؤولية سلوكها الغير مشروع دولياً، وتضمن الدلائل التي تقدمت بها الإمارات إلى المحكمة الدولية التالي:

• قامت دولة الإمارات بتقديم دليل رسمي على أنها بدءاً من شهر يونيو لعام 2018 كان هناك حوالي 2194 مقيم من الجنسية القطرية في دولة الإمارات.
• وأوضحت الإحصاءات الرسمية الإماراتية أن عدد المواطنين القطريين مستمرون في تحويل أموالهم من وإلى دولة الإمارات بحرية كاملة وتامة.
• وقدمت دولة الإمارات بيانات عن جميع الحوالات البنكية بين قطر والإمارات والتي توضح الحوالات البنكية الواردة والتي سجلت ستة وعشرين مليون وأربعمائة وثلاثة وستين ألفاً ومائتين وسبعين درهم، فيما سجلت التحويلات الخارجية خمسة وعشر مليون وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وثلاثة وتسعين درهماً خلال الفترة من يونيو 2017 إلى شهر أبريل لعام 2018.
• وقدمت الإمارات دلائل تؤكد على تمتع المواطنين القطريين بجميع حقوق حرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم القائمة في دولة الإمارات، مع تقديم نسخة من رخص تجارية قد تم إصدارها من قبل “هيئات الدولة المعنية” إلى شركات قطرية.

كما قدمت الإمارات دلائل رسمية توضح أن المواطنين القطريين يتمتعون بجميع خدمات الرعاية الصحية بدولة الإمارات ومشمولين بنظام التأمين الصحي التابع لشركة ضمان وهي شركة حكومية للضمان الصحي.

أقرا المزيد وزير خارجية الإمارات: محاولات فصل القطريين عن محيطهم العربي والخليجي لن تنجح