انهيار البورصة التركية وتراجع قيمة الليرة 40% وتوقعات أن يصل التضخم 22%
انهارت قيمة الليرة التركية وتراجعت البورصة التركية والاقتصاد التركي مما أدى إلى أن كثير من المنظمات الاقتصادية أعلنت عن توقعات إعلان تركيا إفلاسها بسبب تعاملاتها السياسية مع الدول الأخرى، وهو ما ينتج عنه عدم حصولها على عضوية الاتحاد الأوربي.
بل وتوقع عدد من علماء الاقتصاد أن تراجع الاقتصاد التركي سيصاحبه ضريبة للسياحة التركية وانهيار كامل للاقتصاد وهروب الاستثمار من تركيه بسبب الانهيار الشديد الذي يصيب البلاد بسبب تراجع التجارة والتعاملات الأمريكية عنها، حيث يترتب على ذلك أشياء كثيرة منها أطاحه رئيس الدول من السلطة التركية وأسقاط حزب العدالة والتنمية حيث نجد أن الليرة تهبط إلى أدنى المستويات وتسجل 6.1 ليرة مقابل الدولار الواحد.
ويحاول البنك المركزي التركي اتخاذ بعض الإجراءات لكى يساعد على وقف النزيف المستمر وأنقاض الاقتصاد والعملة التركية من الانهيار لذلك اتخذ البنك المركزي إجراءات لكى يتم وقف النزيف المستمر لهذا البلد ومواجهة الأزمة التركية والاقتصادي التركي الذي يتم هبوطه إلى ادني المستويات ونتمنى لجميع البلاد الخير والسلام.
ويشير بعض الاقتصادين إلى تلقي الاقتصاد التركى ضربتين موجعتين بإعلان وكالتى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» للتصنيفات الائتمانية تخفيض تصنيف تركيا السيادي.
وردا على ذلك فقد صرح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أول أمس إن بلاده لن ترضخ لأى ضغوط خارجية، ومستعدة لتحدى أولئك الذين يمارسون «بعض الألاعيب» مع أنقرة، بحسب تعبيره.
وأضاف أردوغان فى تصريحات أمام مؤتمر لحزبه الحاكم «العدالة والتنمية» ، أمس السبت، «بعض الناس يحاولون تهديدنا من خلال الاقتصاد، وأسعار الفائدة، والنقد الأجنبي، والاستثمار، والتضخم، ونحن نقول لهم : نرى ألاعيبكم، وسوف نتحداكم».
وعن تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال أردوغان إن تركيا «لم ولن ترضخ لأولئك الذين يتظاهرون بأنهم شركاء إستراتيجيون لها ويحاولون جعلها هدفًا إستراتيجيًا».
وكانت موديز وستاندرد آند بورز قد خفضتا تصنيف تركيا، وتوقعتا حدوث تقلبات حادة فى سعر الليرة، وأن ينكمش النمو الاقتصادى العام القادم.
وخفضت ستاندرد التصنيف الائتمانى أولا درجة واحدة إلى «بى موجب» بدلا من «بي.بي. سالب»، بعد أن خسرت الليرة التركية حوالى ٤٠٪ من قيمتها أمام الدولار الأمريكى هذا العام.
وقالت الوكالة : «خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع فى ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا .. نتوقع ركودا العام القادم».
وتوقعت أيضا أن التضخم سيصل إلى ذروته عند ٢٢٪ على مدى الأشهر الأربعة القادمة، وقالت إن ضعف الليرة سيضع ضغوطا على قطاع الشركات المدينة، وهو ما زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية.وقال البيان «على الرغم من ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات التعامل من جانب السلطات النقدية والمالية فى تركيا محدودة حتى الآن».
وتابع البيان : «نتوقّع حدوث انكماش فى العام المقبل، فالتضخّم سيبلغ ذروته عند ٢٢٪ خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من ٢٠٪ بحلول منتصف عام ٢٠١٩».ويعد تصنيف ستاندرد آند بورز السلبى الجديد الثانى من نوعه فى غضون أربعة أشهر، ومن شأنه أن يكرّس وضع الديون السيادية فى خانة استثمارات المضاربة.
وبعدها مباشرة، وضعت «موديز» تركيا عند درجة بى إيه ٣، وذكرت فى مبرراتها أن تشديد الأوضاع المالية فى تركيا وضعف سعر الصرف من المرجح أن يغذيا زيادة فى التضخم وأن يقوضا النمو.غير أن موديز نوهت أيضا إلى أن تركيا سبق وأن أدارت بنجاح صدمات اقتصادية ومالية خطيرة فى الماضي.
