تحول نوعي جديد في مفاوضات سد النهضة بما يحقق تسوية للدول الثلاثة
أعلن عدد من الخبراء أن التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الاثيوبية وبين السودان سوف يكون في صالح الجميع، وأشاد الخبراء بالإصلاحات التي أجراها أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي من أجل تأكيده على عدم الإضرار بحصة الدولة المصرية في مياه نهر النيل.
وقد سارت مفاوضات سد النهضة في مسار جديد بشكل فعلي بعد انطلاق لقاءات ثنائية كانت بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الإثيوبية يوم الثلاثاء، وسوف تكون هناك لقاءات أخرى يوم الأربعاء.
وفي وقت سابق قد جدد السفير الإثيوبي في القاهرة “تابيبي أثقاسيلاسي أمدي” عن التزام دولته بشكل نهائي بعدم الإضرار بمصالح جمهورية مصر العربية المائية من خلال إقامة سد النهضة، وأكد أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الإثيوبية والسودان في البنية التحتية للربط بين الدول الثلاث.
وقد قام وفد وزاري مصري يضم كلاً “اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية، وسامح شكري وزير الخارجية” يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة.
وكما سوف يتم استقبال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية يوم الأربعاء في القاهرة، والتي تقوم بمناقشة ملف سد النهضة إلى جانب عقد اجتماع مع كبار المسؤولين خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2018.
وقد أعلن رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور هاني رسلان قائلاً “إن مسار المفاوضات بين الدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان تتسم بالتحول النوعي الجديد والذي يتم بشكل واضح، وخصوصاً أن البيئة والمناخ المحيطين بالمفاوضات وبناء سد النهضة في إثيوبيا اختلفت”.
وأوضح “إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبية المتعلقة بتأخر عملية إتمام سد النهضة لتدخل شركة ميتيك في عملية البناء تخدم سير المفاوضات”، وأضاف “إن تصريحات آبي أحمد الأخيرة إلى جانب تأكيده السابق بأن سد النهضة يعد بوابة المستقبل للدولة الإثيوبية ويمهد لمرونة وتسوية مقبولة من جانب جميع الأطراف”.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية في مجلس النواب المصري مي محمود “إن مفاوضات سد النهضة تسير في اتجاه أفضل يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاثة” واعتبرت “سير اللقاءات المشتركة تأخذ المفاوضات إلى منحى جديد”.
كما أوضحت رسالة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي إلى الدولة الإثيوبية رسالة أكدت على حرص الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على تفعيل الصندوق الثلاثي من أجل تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانب المصري والجانب الإثيوبي.
وأشارت مي رسلان قائلة “أن نقاط الخلاف تتعلق بسنوات الملأ وسعة التخزين وسياسة التشغيل، وفي الوقت نفسه لم تبدأ عملية تركيب توربينات لسد النهضة”، وأوضحت “إن عملية اكتمال سد النهضة يشوبها الكثير من العقبات إلى جانب إن المفاوضات ترتبط بالعديد من العوامل المتعلقة باضطرابات في المشروع نفسه والوضع الداخلي للدولة الإثيوبية”.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عزمي خليفة “إن هناك إمكانية استئناف العمل في مشروع سد النهضة، حيث أن طبيعة تلك المشكلات تقنية وفنية”، وأضاف “إن التعاون بين مصر، والسودان، وإثيوبيا يصب في صالح جميع الدول، ويسهل عملية إتمام سد النهضة”.
وأوضح “إن دول جمهورية مصر العربية الإيجابي في القارة الإفريقية، إلى جانب مساندة إثيوبيا بالعمل على تقديم المساعدات الفنية بما يسهم في نجاح المفاوضات، ويعمل على تحقيق التعاون المثمر بين جميع الأطراف”.
وأشار “إن مفاوضات سد النهضة قد تمت بالعديد من المراحل بين الموافقة على انعقاد لجان دولية ثلاثية من أجل مناقشة تداعيات بناء سد النهضة خلال شهر سبتمبر لعام 2011، وقد تم تشكيل أول لجنة بعد أن تم إطلاق إشارة البدء في بناء السد، وتوالي انعقاد تلك اللجان من الدول الثلاثة من أجل مهمة فحص ومراجعة الدراسات الهندسية الإثيوبية خلال الفترة من شهر مارس لعام 2012 وحتى شهر يونيو لعام 2013”.
وقد تم استئناف المفاوضات من جديد خلال منتصف عام 2014 خلال “قمة الاتحاد الإفريقي” والتي قد عقدت في غينيا، وقد بدأت اللجان الثلاثية في العمل على تشكيل هيئات ومكاتب استشارية من أجل الدراسة الفنية لسد النهضة، وقد تم رؤساء الدول الثلاثة بعد عودة “المناقشات” على وثيقة “إعلام مبادئ سد النهضة”.
وقد تم انسحاب المكتب الهولندي من “الهيئة الاستشارية” لغياب الضمانات من أجل إتمام الدراسات بشكل حيادي، مما أثر بشكل سلبي على عمل اللجنة الفنية، وأدى إلى تراجع المفاوضات وهذا ما حدث خلال عام 2015.
وخلال العام الراهن 2018 قد توالت اللقاءات بين الدول الثلاث من أجل مناقشة نقاط الخلاف في مفاوضات سد النهضة، وهو الأمر الذي أكدت عليه مي محمود البرلمانية المصرية، وأوضحت “إن اللقاءات تستهدف دعم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية، وخصوصاً أن جمهورية مصر العربية قد تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي العام القادم”.
وخلال شهر يونيو السابق لعام 2018 قد التقى الرئيس المصري مع أبي أحمد خلال زيارته الأولى لجمهورية مصر العربية منذ توليه المنصب في شهر أبريل، وأعلن عن الاتفاق على رؤية مشتركة بين البلدين من أجل تحقيق التنمية دون المساس “بحقوق أحد الطرفين”.
أقرا المزيد الري: 4 مليون مصري مهددون بفقدان عملهم.. تعرف على الأسباب
